الإمارات تنفي مشاركتها في محادثات أمريكية بشأن هجوم ضد الحوثيين

نفت دولة الإمارات، الأربعاء، التقارير التي تحدثت عن مشاركتها في محادثات مع الولايات المتحدة بشأن هجوم بري محتمل لفصائل يمنية ضد جماعة الحوثي في اليمن.
وبحسب وكالة "رويترز"، وصفت مساعدة وزير الخارجية الإماراتي للشؤون السياسية، لانا نسيبة، تلك التقارير بأنها "مزاعم غريبة لا أساس لها"، مؤكدةً أن الإمارات لم تكن جزءًا من أي محادثات بهذا الشأن.
كانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد أفادت في تقرير نشرته ، الاثنين الماضي، بأن فصائل عسكرية يمنية تخطط لهجوم بري على طول ساحل البحر الأحمر، على أن يتم تنسيق هذا الهجوم مع الدعم الأمريكي من خلال قصف جوي ضد جماعة الحوثي.
ووفقًا للتقرير، فإن الإمارات كانت قد ناقشت هذه الخطة مع مسؤولين أمريكيين في وقت لاحق، ما أثار جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية حول دور الإمارات في التصعيد العسكري في اليمن.
النزاع اليمني
تدور الحرب في اليمن منذ عام 2014 بين القوات الحكومية اليمنية، المدعومة من تحالف تقوده المملكة العربية السعودية والإمارات، وجماعة الحوثي المدعومة من إيران.
وتركزت جهود التحالف العربي على التصدي للحوثيين، الذين استولوا على العاصمة صنعاء وأجزاء واسعة من شمال وغرب اليمن.
وفي السنوات الأخيرة، توترت العلاقات بين بعض أعضاء التحالف، خاصة بين السعودية والإمارات، حيث أعربت الإمارات عن رغبتها في تقليص دورها العسكري المباشر في اليمن، مركزةً على دعم القوات المحلية في جنوب اليمن.

دور الإمارات في اليمن
على الرغم من تقليص التواجد العسكري الإماراتي في بعض المناطق، لا تزال الإمارات تلعب دورًا رئيسيًا في دعم القوات المناهضة للحوثيين من خلال مساعدات عسكرية غير مباشرة.
كما تعتبر الإمارات واحدة من أبرز القوى المؤثرة في الصراع اليمني، خاصة من خلال دعم الفصائل المسلحة الموالية لها في المناطق الجنوبية.
ردود الفعل الرسمية
من جانبها، أكدت الحكومة الإماراتية في تصريحات سابقة أنها لا تسعى إلى تصعيد الصراع في اليمن، وأن هدفها الأساسي هو استعادة الاستقرار في البلاد ودعم الحلول السلمية.
كما شددت على أن أي دعم تقدمه للقوات اليمنية يأتي في إطار الالتزام بالشرعية الدولية وتوجيهات الأمم المتحدة.
رغم ما تداولته التقارير الإعلامية، لا يزال موقف الإمارات الرسمي ثابتًا في نفي مشاركتها في محادثات حول هجوم بري محتمل ضد الحوثيين.
ويبدو أن التطورات القادمة ستستمر في تشكيل الجدل حول دور القوى الإقليمية في النزاع اليمني، ومدى تأثير هذه المناقشات على الحلول السياسية المرجوة.