إيريك أوشلان:مصر صادقت على 65 اتفاقيةعمل دولية .. وصدور القانون تعزيز للعدالة

 أقرّ مجلس النواب المصري قانون العمل الجديد الذي يُعدّ خطوة محورية لتعزيز العدالة الاجتماعية وحماية حقوق ما يقرب من 30 مليون عامل وعاملة.

يدعم القانون علاقات العمل المتوازنة ويضمن بيئة عمل لائقة تشمل الأجر العادل، والحماية الاجتماعية، وظروف العمل الآمنة. وقد تم تطويره من خلال حوار اجتماعي شامل، وبما يتماشى مع معايير العمل الدولية التي تروّج لها منظمة العمل الدولية.

وزير العمل: مشروع قانون نفخر أن يكون لبنة في بناء الجمهورية الجديدة

قال وزير العمل محمد جبران، خلال كلمته أمام مجلس النواب بعد إقرار القانون نهائيًا: "إنه حقاً مشروع قانون نفخر أن يكون لبنة في بناء الجمهورية الجديدة."

تدعم منظمة العمل الدولية في مصر جهود تحسين تشريعات العمل وتعزيز الامتثال لاتفاقياتها التي صادقت مصر على 65 منها.

 وتُعرب عن حماسنا لهذا التطور المهم في مسيرة تعزيز بيئة العمل في مصر.

في سياق متصل شهدت القاهرة أمس ورشة عمل فنية رفيعة المستوى نظمتها وزارة العمل المصرية بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، لمناقشة التقرير التشخيصي الذي يمهد لصياغة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل في مصر.

أكد وزير العمل، محمد جبران، أن "الاستراتيجية تمثّل جهداً قومياً لتوحيد خطط وبرامج الدولة في وثيقة خدمية ومعلوماتية تستجيب لمتطلبات سوق العمل."
وأضاف: "تركز الاستراتيجية على مجموعة من الأهداف، من أبرزها:
1. تقديم خدمات ومُحفزات التشغيل والمشاركة في القضاء على البطالة.
2. توحيد الخطط والبرامج في وثيقة تتماشى مع احتياجات السوق المحلي والدولي.
3. خلق فرص عمل للشباب تتماشى مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية.
4. تعزيز ثقافة العمل الحر والاستثمار في التشغيل.
5. دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وزيادة تشغيل النساء.
6. دمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي، ومواكبة التحولات الرقمية والاقتصاد الأخضر.
7. دعم الاستثمار في التعليم والتدريب المهني لربط المهارات بمتطلبات سوق العمل."

وأشاد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، بالتقدم الذي أحرزته مصر والتزامها المستمر بالعمل اللائق، وأكد أن "وزارة العمل، بدعم فني من المنظمة، تقود نهج تشاركي ثلاثي الأطراف لإعداد استراتيجية ترتكز إلى التشاور مع الوزارات والمؤسسات الوطنية والشركاء الاجتماعيين."

وتابع أن "التشغيل مسؤولية مشتركة بين الوزارات والجهات المعنية، حيث وزارة المالية - مصر التي توفير بيئة مواتية لتطوير القطاع الخاص، و وزارة التجارة والاستثمار التي تحفز القطاعات الناشئة ذات الإمكانات العالية لخلق فرص العمل، و وزارة التضامن الاجتماعي التي تساهم في الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى المنظم، والعمل على تحسين جودة الوظائف.

 كما يشكل العمال وأصحاب العمل جزءًا لا يتجزأ من هذه العملية".