تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.. ضبط 117 مخالفة لمحال لم تلتزم بقرار الغلق
واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة على مستوى الجمهورية لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، وضمان التزام المحال التجارية بمواعيد الغلق المحددة.
تضبط 117 محل لم يلتزم بقرار الغلق لترشيد الكهرباء
وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة عن تحرير 117 مخالفة لمحال تجارية لم تلتزم بقرار الغلق في المواعيد المقررة، وذلك في إطار الحملات المستمرة لمتابعة تطبيق القرار وتحقيق الانضباط بالشارع.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وفي سياق أخر منفصل، واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم التهريب بمختلف صورها، من خلال إحكام السيطرة الأمنية على جميع المنافذ الجمركية والبرية والبحرية والجوية على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى مواجهة الجريمة بشتى أشكالها وتعزيز منظومة الأمن.
ضبط 5 قضايا و233 حكم قضائي في يوم واحد
وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة جرائم التهريب ومخالفة الإجراءات الجمركية.
ضبط قضايا تهريب عبر المنافذ الجمركية
في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 5 قضايا تهريب لبضائع متنوعة، وذلك في إطار الجهود المستمرة للتصدي لمحاولات إدخال أو إخراج بضائع بالمخالفة للقانون والإجراءات الجمركية.
قضايا أمن عام
وفي مجال الأمن العام، نجحت الحملات الأمنية في ضبط 44 قضية متنوعة، وذلك ضمن خطة وزارة الداخلية لملاحقة العناصر الإجرامية وضبط المخالفين للقانون.
المخالفات المرورية
كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 2943 مخالفة مرورية متنوعة، في إطار جهود وزارة الداخلية لتحقيق الانضباط المروري وتطبيق القانون على الطرق المختلفة، بما يسهم في الحد من الحوادث والحفاظ على سلامة المواطنين.
قضايا مواد مخدرة
وفي مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، تم ضبط قضية واحدة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.
تنفيذ الأحكام القضائية
كما أسفرت الحملات عن تنفيذ 233 حكم قضائي متنوع، في إطار جهود الأجهزة الأمنية لتنفيذ الأحكام الصادرة ضد المحكوم عليهم وضبط الهاربين من العدالة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع المضبوطة
