المحكمة العليا البريطانية: "المرأة" في قانون المساواة تعني "البيولوجية"

في قرار قضائي تاريخي قد يعيد تشكيل الجدل الدائر حول قضايا النوع الاجتماعي في بريطانيا، أصدرت المحكمة العليا البريطانية، الأربعاء، حكمًا يؤكد أن مصطلحي "المرأة" و"الجنس" في قانون المساواة لعام 2010 يشيران بشكل حصري إلى الجنس البيولوجي.

ووفق تقرير نشرته صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، أعلن القاضي باتريك هودج، نائب رئيس المحكمة، أن القرار جاء بالإجماع، مؤكدًا أن "الجنس في هذا السياق لا يمكن تفسيره إلا على أنه الجنس البيولوجي"، في إشارة مباشرة إلى رفض توسيع المفهوم ليشمل الهوية الجندرية أو المتحولين جنسيًا الحاصلين على شهادات اعتراف بالجنس.

انتصار للتيار النسوي.. وضربة لحقوق المتحولين
القرار الذي وصفته وسائل إعلام بريطانية بـ"النقطة الفاصلة" يُعتبر انتصارًا لحركة "For Women Scotland"، وهي مجموعة نسوية محافظة تقود حملة ضد ما تعتبره "طمسًا لمفاهيم الجنس البيولوجي".

 وقد تقدّمت هذه المجموعة بتحدٍ قانوني طويل ضد تعديلات أجرتها الحكومة الاسكتلندية عام 2018، كانت تهدف إلى إدماج النساء المتحولات جنسياً ضمن الكوتا النسائية في المجالس العامة.

في المقابل، أبدى نشطاء حقوق المتحولين قلقًا عميقًا حيال تداعيات القرار، محذرين من أن المحكمة "همّشت أصوات المتحولين بالكامل"، كما اعتبرت مؤسسة "اسكتلندي ترانس" أن الحكم "يُقوّض الهدف الأساسي لقانون الاعتراف بالجنس".

الحكومة ترحّب بالقرار

من جهتها، وصفت الحكومة البريطانية القرار بأنه يوفر "الوضوح والثقة" لمقدمي الخدمات، مؤسسات الرعاية، والملاجئ، التي باتت قادرة على فرض الفصل بناءً على الجنس البيولوجي دون خشية من التعرض لمساءلة قانونية.

وفي بيان رسمي، شدد متحدث باسم وزارة شؤون المساواة على أن "المساحات المخصصة للجنسين ستبقى محمية بموجب القانون"، مؤكدًا التزام الحكومة بحماية الخصوصية والسلامة ضمن هذه المساحات.

أما رئيس الوزراء الاسكتلندي جون سويني، فرحب بالحكم مشيرًا إلى أنه "يوضح التداخل بين قوانين صادرة عن وستمنستر، وسنأخذ الوقت اللازم لدراسة آثاره وتداعياته".

ورغم انتقاد القرار، شدد القاضي هودج على أن الأشخاص المتحولين لا يزالون يتمتعون بحماية بموجب قانون المساواة، ليس فقط بسبب "إعادة تحديد الجنس" باعتبارها سمة محمية، بل أيضًا ضد التمييز المباشر وغير المباشر والمضايقة في حياتهم اليومية.

ومع ذلك، يرى مراقبون أن هذا الحكم يفتح الباب أمام تغييرات قانونية واجتماعية عميقة، خصوصًا في ما يتعلق بكيفية التعامل مع سياسات الهوية الجندرية في المرافق العامة والخدمات الصحية والرياضية، في وقت تشهد فيه بريطانيا، كما دول الغرب ، تصاعدًا في الاستقطاب حول قضايا الهوية والتحول الجنسي.