خبراء لبنانيون يكشفون لـ"نيوز رووم" كيف تحولت خلية الفوضى لتهديد للأردن؟
في ظل تصاعد المخاوف الإقليمية من تمدد الخلايا المزعزعة للاستقرار، تبرز قضية "خلية الفوضى" التي أعلنت الأردن إحباط مخططاتها كناقوس خطر يدق أبواب الجوار العربي، خصوصا بعد ورود معطيات تشير إلى ارتباطات تمتد خارج الحدود وتصل إلى الأراضي اللبنانية.
وبينما تلاحق الأجهزة الأمنية الأردنية خيوط التحقيق التي تكشفت عن تجنيد وتدريب وتخطيط متقن لنشر الفوضى عبر تصنيع صواريخ وطائرات مسيرة، تطالب لبنان بكشف الملابسات، وتؤكد على وجوب أن تكون السلطة القضائية اللبنانية على اطلاع مباشر بتفاصيل التحقيق، ولا أن تبقى رهينة تنسيق أمني قد يخضع لحسابات دقيقة ومعقدة، وإزاء اتهامات صريحة بتورط عناصر مرتبطة بحزب الله وخلايا مدعومة من طهران، تجد بيروت نفسها أمام اختبار سيادي حساس، بين إثبات حيادها ومصداقيتها، وبين درء خطر استخدامها كمنصة خلفية لإرباك استقرار الدول العربية فى المنطقة، وعلى رأسها الأردن.
يجب أن يعلم القضاء اللبناني بتحقيقات "خلية الفوضى"
علق الكاتب السياسي اللبنانى، على يوسف، رئيس لجنة الحريات بنقابة صحفيين لبنان، حول ما أثير ويثار عن خلية الفوضى في الاردن وتدريبها في لبنان قائلا إن موضوع الإخوان المسلمين في الأردن أو في مصر أو في تونس والسودان وغيرها بات موضع إشكالية كبيرة، خصوصا بعد تجربتي الحكم الفاشلتين في مصر وتونس وبعد تصاعد حركتهم السياسية في الأردن.
وأضاف أنه نظرا إلى الدور السلبي لحركة الإخوان المسلمين وبعض فروعها التي اعتمدت الوسائل الإرهابية ونظرا لاعتمادها غطاء لعدد من الحركات الإرهابية التي ترفع شعارات إسلامية وتتحالف وتتناسب مع منظمات داعش والنصرة وخلافه، فقد باتت موضع ملاحقة من معظم أجهزة السلطة في الدول العربية، رغم أن أنظمة معروفة تمول بعضها إن لم نقل كلها وتستخدمها لأغراض وأجندات خاصة.
وأكد أنه لإنجاح هذه الملاحقات تعمل أجهزة المخابرات في بعض الدول على كشف أي عمل لخلايا هذه الحركة وأحيانا ترسم حولها أدوار محددة لتكون مبررا لملاحقتها واستباق أي تحرك لها قد يلحق ضررا بالسلم الأهلي أو يستخدم في لحظات سياسية دقيقة.
وأشار يوسف إلى أن قضية الخلية التي تم القبض عليها في الأردن، قضية سيادية اردنية لا حق لنا في التدخل فيها.
وقال السياسي اللبنانى: "آمل أن لا تكون الإشارة إلى أنه تم تدريبها في لبنان هي إشارة تسويق لهدف آخر أو تصويب استباقي وبناء لتنسيق مخابراتي لاستخدامه في لبنان ضد جهات محددة ضمن أجندات محددة أيضا أو لاستخدامه لفرض بعض الشروط على لبنان".
وشدد على أنه: "يجب الحصول على تحقيق شفاف في هذا الخصوص ويجب أن تكون الأجهزة القضائية اللبنانية على علم ومواكبة للتحقيقات وعدم الاكتفاء بالتنسيق الأمني الذي يخضع أحيانا لخدمات متبادلة بعيدا عن مجالات العدالة والحقائق، وهي أمور تمارس بين مخابرات عدد كثير من الدول".
وختم قوله: "على كل حال لا نتمنى للأردن الشقيق ولكل الدول العربية إلا الخير وأن تسود الطمأنينة والأمن لكل شعوبنا ولكن دائما على قواعد الحقوق والعدالة والكرامة".
لبنان مستعد لتقديم أى معلومات
قال الباحث السياسي اللبنانى، دكتور ميشال الشماعي، إنه بالنسبة للخلية التى تم إلقاء القبض عليها فى الأردن، هذه المسألة ليست حديثة، فقد تم فى الماضي إلقاء القبض على خلية أخرى ودلت التحقيقات على أن هناك تعاون مع منظمة حزب الله فى لبنان لتدريب هذه الخلية، وقبل هذه الخليه خلية العبدلى فى القطيف فى السعودية وغيرها من المناطق، وأضاف أن حزب الله فى لبنان كان منطلقا إلى باقي الدول العربية بالنسبة إلى النظام الإيرانى الذي كان يسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار فى المنطقة بأكملها
وأشار الشماعي إلى أنه يثنى على الدولة التى قام بها الرئيس القاضى نواف سلام، رئيس الحكومة اللبنانية الذى أبدى كل تعاون مع الدولة الأردنية لتقديم أى معلومات للمساهمة والمساعدة للحد من هذه التصرفات وهذه التدخلات فى أمن الدول العربية فى المنطقة، وهذه المسألة بالنسبة للبنان مسألة مرفوضة رفضا باتا وغير مقبول إطلاقا التدخل فى أمن أى دولة عربية فى الجوار من قبل أى فريق موجود فى لبنان، وأى فريق فى لبنان سيتعرض إلى المسائلة وإلى المحاسبة فى حال ثبت تدخله من قبل الأجهزة الأمنية اللبنانية.
وأكد أن لبنان دولة سيدة حرة مستقلة، تسعى إلى علاقات ندية مع المحيط العربي لها ولا تقبل أن يتم زعزعة أى دولة فى الجوار أن تراق من داخل الأراضى اللبنانية، وقال: "هذه هى الدولة اللبنانية الجديدة.. هذا هو العهد الجديد الذى انطلق مع فخامة الرئيس جوزيف عون الذى سيسعى إلى بناء دولة لبنانية، وثبت هذا القول بالفعل وهذه الدولة هى على حسن علاقة مع الدول العربية بأكملها ولن تكون منطلقا لزعزعة أمن أى دولة فى المنطقة".
ممولى عملية الفوضى جهات متصلة بإيران
قال العميد الدكتور خالد حمادة، مدير المنتدى الإقليمي للاستشارات والدراسات بلبنان، لـ "نيوز رووم": إن الجهات القضائية استكملت التحقيق فى قضية الفوضى فى الأردن التى تم ضبطها من قبل الأجهزة الأمنية، وعممت نتائج التحقيقات أنه هناك مخطط لنشر الفوضى وعدم الاستقرار فى المملكة يتضمن تصنيع أسلحة وصواريخ ومحاولة لاستخدام مسيرات ومتفجرات، وثبت فى التحقيقات أن جزء من الذين تم توقيفهم تلقوا تدريباتهم فى لبنان، كما ثبت فى نتيجة التحقيق أن هناك صلة بينهم وبين خلايا موجودة فى لبنان، سواء فى عين الحلو فى مخيم الفلسطينى أو خارج المخيم، كما ثبت فى التحقيق أن هناك جهات كانت تقوم بالتمويل وهذه الجهات هي جهات متصلة بإيران.
وأكد أن الدولة اللبنانية قامت ما يمكن أن تقوم به فى التعاون فى التحقيق وإصرارها على أمن المنطقة الأردنية، وإطلاعها بمسئولية المساهمة والمساعدة فى هذا التحقيق، ولكن فى قراءة لهذه التحقيقات، بالدرجة الأولى ثبت أنه برغم أن هناك اتفاق لوقف إطلاق النار فى لبنان وبرغم أن حزب الله هو من وافق على هذا الاتفاق، ولكن يظهر أن الخلايا الإيرانية فى لبنان وإيران لازالت تتعامل مع مجموعات كثيرة بهدف نشر عدم الاستقرار فى المنطقة، ما يعنى أن هذا التدخل الإيراني فى الشأن اللبنانى أو فى أمن المنطقة لا يزال قائما، ويعنى كذلك أن حزب الله والخلايا المرتبطة بطهران فى لبنان ليست مقتنعة بهذا القرار ومازالت رهن إشارة طهران للقيام بكل ما يأخد الإقليم لحالة جديدة من عدم الاستقرار التى تستثمر بها طهران.
وأضاف أن هذا ما يجعل الدولة اللبنانية تقف أمام مسئوليات هامة وحرجة بالدرجة الأولى، كل ما تقوم به الدولة اللبنانية لجهة التعاطى فى مسألة نزع السلاح، هذه مقاربات خاطئة لا تؤدي إلى أى نتيجة، ينبغى إعطاء هذا الملف الجدية والتحلى بالمسئولية للتعامل معه، ينبغى أن تكون عملية نزع السلاح ومراقبة كل من كان يرتبط بطهران بطريقة جدية، وبالتالى المقاربات اللبنانية مازالت إلى الآن فيما يتعلق بمسألة نزع السلاح مقاربات غير كافية.
وأشار إلى أنه عندما تتضح هذه التحقيقات يجب أن يستدعي وزير الخارجية، السفير الإيرانى فى لبنان، واستجوابه عن مدى علاقة طهران بالعمليات التخريبية وتوريط لبنان واستخدامها كقاعدة لتدريب المجموعات الإرهابية، وبهذا يمكن للدولة اللبنانية أن تسجل سابقة تستدعى ثقة المجتمع الدولى بها.
وقال "حمادة" إن الأمن فى لبنان والتورط الايرانى فى لبنان لازال قائما لا ينهر أن طهران مقتنعة بقرار إطلاق النار ولا يظهر أن حزب الله استغنى عن سقفه الإيرانى والتحق بالدولة اللبنانية، ولازالت المجموعات الموجودة من حزب الله ومن حماس فى لبنان على صلة بالحرس الثورى الإيرانى ومازالت جاهزة لتنفيذ عمليات تطيل الاستقرار فى العالم العربي.
وكانت قد أعلنت دائرة الاستخبارات العامة الأردنية،أمس، عن إحباط مجموعة من المخططات التي وصفت بأنها تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى داخل المملكة، وأكدت توقيف 16 شخصا يشتبه بتورطهم في تنفيذ هذه الأنشطة، والتي خضعت لمتابعة استخبارية دقيقة منذ عام 2021.
وشملت تلك المخططات تصنيع صواريخ قصيرة المدى، حيازة مواد شديدة الانفجار، وإخفاء أسلحة ومتفجرات مهربة، فضلاً عن مشروع لتصنيع طائرات مسيّرة، وتجنيد وتدريب عناصر داخل الأردن وفى لبنان.وأظهرت التقارير أن بعض الموقوفين هم أعضاء في مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، وأن الحزب السياسي التابع لها، جبهة العمل الإسلامي، كان على علم مسبق بتورط بعضهم، وقد طالب بالإفراج عنهم في وقت سابق، كما أشار التقرير إلى أن اثنين من الموقوفين يشغلان مواقع رسمية داخل المجلس.
وأعلنت لبنان تضامنها الكامل مع الأردن في مواجهة أي محاولات تمس أمنها واستقرارها، ورفضها القاطع لأن يكون منطلقا أو مقرا لأي نشاط من شأنه يهدد أمن الدول الشقيقة أو الصديقة.وأعرب رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نواف سلام، عن استعداد لبنان للتعاون الكامل مع السلطات الأردنية، في ضوء المعلومات التي تحدثت عن تلقي بعض المتورطين في المخططات تدريبات داخل الأراضي اللبنانية.
قال العميد الدكتور خالد حمادة، مدير المنتدى الإقليمي للاستشارات والدراسات بلبنان، لـ "نيوز رووم": إن الجهات القضائية استكملت التحقيق فى قضية الفوضى فى الأردن التى تم ضبطها من قبل الأجهزة الأمنية، وعممت نتائج التحقيقات أنه هناك مخطط لنشر الفوضى وعدم الاستقرار فى المملكة يتضمن تصنيع أسلحة وصواريخ ومحاولة لاستخدام مسيرات ومتفجرات، وثبت فى التحقيقات أن جزء من الذين تم توقيفهم تلقوا تدريباتهم فى لبنان، كما ثبت فى نتيجة التحقيق أن هناك صلة بينهم وبين خلايا موجودة فى لبنان، سواء فى عين الحلو فى مخيم الفلسطينى أو خارج المخيم، كما ثبت فى التحقيق أن هناك جهات كانت تقوم بالتمويل وهذه الجهات هي جهات متصلة بإيران.
وأكد أن الدولة اللبنانية قامت ما يمكن أن تقوم به فى التعاون فى التحقيق وإصرارها على أمن المنطقة الأردنية، وإطلاعها بمسئولية المساهمة والمساعدة فى هذا التحقيق، ولكن فى قراءة لهذه التحقيقات، بالدرجة الأولى ثبت أنه برغم أن هناك اتفاق لوقف إطلاق النار فى لبنان وبرغم أن حزب الله هو من وافق على هذا الاتفاق، ولكن يظهر أن الخلايا الإيرانية فى لبنان وإيران لازالت تتعامل مع مجموعات كثيرة بهدف نشر عدم الاستقرار فى المنطقة، ما يعنى أن هذا التدخل الإيراني فى الشأن اللبنانى أو فى أمن المنطقة لا يزال قائما، ويعنى كذلك أن حزب الله والخلايا المرتبطة بطهران فى لبنان ليست مقتنعة بهذا القرار ومازالت رهن إشارة طهران للقيام بكل ما يأخد الإقليم لحالة جديدة من عدم الاستقرار التى تستثمر بها طهران.
وأضاف أن هذا ما يجعل الدولة اللبنانية تقف أمام مسئوليات هامة وحرجة بالدرجة الأولى، كل ما تقوم به الدولة اللبنانية لجهة التعاطى فى مسألة نزع السلاح، هذه مقاربات خاطئة لا تؤدي إلى أى نتيجة، ينبغى إعطاء هذا الملف الجدية والتحلى بالمسئولية للتعامل معه، ينبغى أن تكون عملية نزع السلاح ومراقبة كل من كان يرتبط بطهران بطريقة جدية، وبالتالى المقاربات اللبنانية مازالت إلى الآن فيما يتعلق بمسألة نزع السلاح مقاربات غير كافية.
وأشار إلى أنه عندما تتضح هذه التحقيقات يجب أن يستدعي وزير الخارجية، السفير الإيرانى فى لبنان، واستجوابه عن مدى علاقة طهران بالعمليات التخريبية وتوريط لبنان واستخدامها كقاعدة لتدريب المجموعات الإرهابية، وبهذا يمكن للدولة اللبنانية أن تسجل سابقة تستدعى ثقة المجتمع الدولى بها.
وقال "حمادة" إن الأمن فى لبنان والتورط الايرانى فى لبنان لازال قائما لا ينهر أن طهران مقتنعة بقرار إطلاق النار ولا يظهر أن حزب الله استغنى عن سقفه الإيرانى والتحق بالدولة اللبنانية، ولازالت المجموعات الموجودة من حزب الله ومن حماس فى لبنان على صلة بالحرس الثورى الإيرانى ومازالت جاهزة لتنفيذ عمليات تطيل الاستقرار فى العالم العربي.
وكانت قد أعلنت دائرة الاستخبارات العامة الأردنية،أمس، عن إحباط مجموعة من المخططات التي وصفت بأنها تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى داخل المملكة، وأكدت توقيف 16 شخصا يشتبه بتورطهم في تنفيذ هذه الأنشطة، والتي خضعت لمتابعة استخبارية دقيقة منذ عام 2021.
وشملت تلك المخططات تصنيع صواريخ قصيرة المدى، حيازة مواد شديدة الانفجار، وإخفاء أسلحة ومتفجرات مهربة، فضلاً عن مشروع لتصنيع طائرات مسيّرة، وتجنيد وتدريب عناصر داخل الأردن وفى لبنان.وأظهرت التقارير أن بعض الموقوفين هم أعضاء في مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، وأن الحزب السياسي التابع لها، جبهة العمل الإسلامي، كان على علم مسبق بتورط بعضهم، وقد طالب بالإفراج عنهم في وقت سابق، كما أشار التقرير إلى أن اثنين من الموقوفين يشغلان مواقع رسمية داخل المجلس.
وأعلنت لبنان تضامنها الكامل مع الأردن في مواجهة أي محاولات تمس أمنها واستقرارها، ورفضها القاطع لأن يكون منطلقا أو مقرا لأي نشاط من شأنه يهدد أمن الدول الشقيقة أو الصديقة.وأعرب رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نواف سلام، عن استعداد لبنان للتعاون الكامل مع السلطات الأردنية، في ضوء المعلومات التي تحدثت عن تلقي بعض المتورطين في المخططات تدريبات داخل الأراضي اللبنانية.
