حسن عمار: 54 مليار جنيه لـ"تكافل وكرامة".. والموازنة تواصل دعم الأسرة المصرية
أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تخصيص 742.5 مليار جنيه للحماية الاجتماعية في مشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2025/2026، بمعدل نمو سنوي يبلغ 16.8%، يعكس الانحياز الحقيقي من القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم الفئات الأولى بالرعاية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأوضح "عمار" أن الدولة المصرية تواصل التمسك بهدفها الاستراتيجي في توفير مظلة حماية اجتماعية قوية وشاملة، وهو ما يتجلى بوضوح من خلال قراءة بنود الموازنة الجديدة، حيث تم تخصيص 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بنسبة نمو 19%، لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، إلى جانب 150 مليار جنيه لدعم المواد البترولية والكهرباء بما يضمن استقرار منظومة الطاقة وتوفير احتياجات التنمية.
دعم الأسرة المصرية
وأضاف "عمار"، أن الموازنة العامة الجديدة جاءت لتواصل حجم الإنجازات التي قادتها القيادة السياسية على مدار الأعوام الماضية من أجل دعم الأسرة المصرية من خلال التوسع في مبادرات الدعم النقدي، موضحاً أن إدراج 54 مليار جنيه للإنفاق على الضمان الاجتماعي «تكافل وكرامة» بنمو سنوي 35%، مؤشر هام لمواصلة مساندة ملايين المصريين لتوفير حياة كريمة لهم، مشيداً بدور برنامج "تكافل وكرامة"، الذي نجح في توفير مساعدات نقدية شهرية للأسر الفقيرة وكبار السن وذوي الإعاقة، بهدف رفع مستوى معيشتهم.
45 مليار جنيه للإنفاق على الأدوية والمستلزمات الطبية
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة أولت اهتماماً أيضا بالتوسع في توفير الخدمات الصحية، بعدما نجحت في تخصيص 45 مليار جنيه للإنفاق على الأدوية والمستلزمات الطبية بمعدل نمو سنوي 26% و15.1 مليار جنيه لعلاج المواطنين «محدودي الدخل» على نفقة الدولة بنمو سنوي 50% لضمان توفر خدمة صحية متميزة للمصريين، لتواصل بذلك جهودها في إطلاق المبادرات الصحية المجانية على غرار 100 مليون صحة للكشف عن الأمراض المزمنة والفيروسات التي حققت نتائج غير متوقعة، فضلا عن مبادرة القضاء على فيروس سي، بجانب أيضا دعم التأمين الصحي الشامل تدريجيًا ليشمل جميع المواطنين.
وأوضح النائب حسن عمار، أن تحسين حياة أصحاب المعاشات كانت من أهم الملفات الشائكة لأنه يخص ملايين المصريين من كبار السن، مشيراً إلى أن تخصيص 227 مليار جنيه «مساهمات» في صناديق المعاشات، خطوة هامة لاستمرار دعمهم لمواجهة تحديات الحياة وأيضا تكريما لدورهم في المجتمع، منوهاً أيضا بأن من أهم الخطط التي وضعتها الدولة وتسير عليها بخطوات جادة كان ملف الإسكان الاجتماعي من أجل توفير وحدات سكنية للفئات منخفضة الدخل بأسعار مدعومة وتسهيلات في السداد، ضمن مشروعات مثل مشروع "سكن لكل المصريين"، وهو ما تسعى الدولة لمواصلته بعدما أعلنت تخصيص 13.6 مليار جنيه لدعم الإسكان للمواطنين «محدودي الدخل» بمعدل نمو سنوي14.3% .
