أحمد مهني يعلن انتهاء أزمة مستحقات المحالين للمعاش بشركة "البحيرة"

ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية المصري، والأمين العام للحزب، بشأن شكوى عدم صرف مستحقات العاملين المحالين للمعاش بشركة مساهمة البحيرة بالمخالفة للدستور والقانون.

مستحقات المعاشات

وأوضح النائب أحمد مهني، في طلب الإحاطة، الموجه للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة، ورئيس الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي،  أنه تلقى عدد من الشكاوى والإغاثات والتظلمات من جانب عدد كبير من العاملين بشركة مساهمة البحيرة، بشأن عدم صرف مستحقاتهم من الصندوق العاملين المحالين لسن المعاش، وهم من 1/1/2022حتى 20/4/2023، البالغ عددهم 87 موظف، مشيرا إلى أنه توقف الصرف بناء على تعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية، بأن الصرف لا يتم الا بعد جدولة المديونية.

وأشار مهني، إلى أنه خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، تم مناقشة صرف مستحقات العاملين الذين أحيلوا إلى  المعاش ولديهم مستحقات متأخرة من صندوق التكافل الاجتماعي للشركة. وكان آخر فترة تم فيها صرفهم المستحقات في 2022.

توصية بالصرف

وتابع تم أخذ  التوصية بالصرف الفوري وتعهد رئيس الشركة بدفع المبالغ المستحقة للعاملين حتى نهاية عام 2024 خلال شهر، وسيتم الرد على اللجنة بخطاب رسمي بدفع المبالغ كاملة لمستحقيها.

جاء ذلك بحضور عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والمهندس أحمد إدريس، رئيس مجلس إدارة شركة مساهمة البحيرة. و الدكتور محمد سماحة، رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتور محمود مجاهد، رئيس المركز الفني بهيئة التأمين الصحي. و سامي عبدالهادي نائب رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، والمهندس شوقي غنيم محمد، القائم بأعمال الشركة القابضة للزراعة.

وأضاف عضو مجلس النواب" إنه أوضح للدكتور محمد سماحة، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه من المفترض سداد مستحقات المحالين للمعاش المتأخرة، لافتًا إلى أنه تم سداد جزء كبير، وسيتم التكفل بالجزء الباقي، مع الاستعلام والحصر لأسماء العاملين حتى نهاية 2024".