لأول مرة.. الإمارات تعطي الزوجة حق الطلاق دون الرجوع للزوج

الزوجة تحصل على حق الطلاق في سابقة هي الأولي من نوعها في الإمارات ومع دخول المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024 في شأن الأحوال الشخصية حيز التنفيذ في الإمارات الذي صدر في أكتوبر الماضي ،بحسب ما ذكرته "تشريعات الامارات" المنصة الرسمية لتشريعات حكومة الإمارات.

الإمارات تعطي الزوجة حق الطلاق

صرح  المحامي محمود سلامة المتخصص في قانون الأحوال الشخصية لموقع"نيوز رووم" ، أن المادتين (43) ، و(44) تنص علي أن يحق لزوجة ووليها طلب فسخ العقد ، وذلك لعدم الكفاءة بمعني إذا ادعى الرجل الكفاءة أو اصطنع ما يوهم بها أو اشترطت الكفاءة في العقد، ثم ظهر بعد ذلك أنه غير كف، كان الكل من الزوجة ووليها حق طلب الفسخ، وإذا امتنع الولي يجوز للزوجة أن ترفع الأمر الى الحكمة.

الزوجة تحصل على حق الطلاق

وتابع سلامة قائلاً: "يسقط حق الزوجة في طلب الفسخ لعدم الكفاءة إذا حملت الزوجة أو انقضت سنة من تاريخ الدخول"، ويرى أن تلك التغييرات جاءت لتواكب ما يحدث في الإمارات من تطور وانفتاح بين العديد من الثقافات. وأضاف أن هذا التغيير قد لا يُوثَّق كبند، لكنه يشمل تحقيق جميع البنود بشكل عام.

وأشار المحامي إلى أنه في المادتين 40 و41، ينص القانون على تصحيح عقد الزواج الباطل أو الفاسد، عن طريق إبرام عقد زواج جديد مستوفي الشروط. ويصحح الزواج الفاسد أو الباطل الأركان والشروط دون الحاجة إلى حكم قضائي، وذلك من خلال كتابة الشرط في عقد الزواج. كما يتم فسخ العقد السابق الفاسد أو الباطل مع مراعاة الإجراءات، ويتم توثيق عقد الزواج في المحكمة وفق التشريعات السارية. "ويجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات عقد الزواج غير الموثق."

الزوجة تملك حق الطلاق

وأكد أن من أبرز التعديلات اعتراف القانون ولأول مرة بإرادة الزوجة في اتخاذ قرار الطلاق دون الحاجة لموافقة الزوج. ويشترط القانون عدم تنفيذ الطلاق إلا بعد ضمان حقوق الأبناء، خاصة السكن والنفقة، وفي حال طلبت الزوجة الطلاق، فقد يؤثر ذلك على مسألة الحضانة، لكن المحكمة لا تحكم بناءً على الطرف الذي طلب الطلاق، بل تضع مصلحة الطفل الفضلى كمعيار أساسي في تحديد الحضانة.

وأضاف محمود أن تطبيق القوانين يحتاج إلى استيعاب مجتمعي، خاصة في القضايا التي تهتم بالأسرة، لأنها تعتمد على السلوكيات والوعي وتحديد القيم المجتمعية، حتى لا يُطبق القانون دون وعي واهتمام.