ضبط عاطلين أثناء ترويجهما المخدرات على دراجة نارية في الفيوم

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة سنورس بمديرية أمن الفيوم، من ضبط شخصين، أثناء ترويجهما مواد مخدرة خلال استقلالهم دراجة نارية بدائرة المركز، وتم ضبطهما متلبسين أثناء ترويجهما المخدرات.

تلقى مدير أمن الفيوم، إخطارا من الرائد عمر شوقي رئيس مباحث قسم شرطة سنورس، يفيد ورود معلومات من المصادر السرية بقيام عاطلين يستقلان دراجة نارية، بحيازة كمية من المخدرات، والقيام بالترويج لها بدائرة المركز، وتوصلت التحريات إلى صحة المعلومات.

عقب تقنين الإجراءات تمكن النقيب عبد الرحمن الحاج معاون مباحث القسم من القبض على المتهمين وهم:" محمود. أ"، و"حسام.ن"، وشهرته ننجا، وبحوزته 250 كيس من مخدر الآيس، و125 كيس من مخدر الشابو، أثناء محاولتهما ترويجه ومبلغ مالى وهواتف محمولة، وسلاح ناري، وبمواجهتهما بالمضبوطات أقر بحيازتهم لها بقصد الاتجار.

عقوبة الاتجار بالمخدرات 

ويكون المتعاطى فى نظر القانون هو مريض ويستحق العلاج أما الاتجار بالمخدرات فهى جريمة والمتهم بها هو مجرم آثم مستحق العقاب فى كل الأحوال، ويكون الفرق الجوهرى بين المتعاطى وتاجر المواد المخدرة هو الكمية من المخدر التى ضبطت معه، فاذا كانت بسيطة فتعد قرينة على أن هذا المتهم هو متعاطى، أما إذا استعظمت الكمية فإن ذلك دليل على أن المتهم يتاجر بالمخدارات.

ويوقل خبراء القانون، أن هذا المعيار ليس دقيق دائما إنما يخضع تقديره أن المتهم تاجر أو متعاطى من خلال ظروف وأدله الدعوى ويؤكد ذلك ما استقر فى عقيدة المحكمة من أن المتهم تاجر أو متعاطى، فالكمية ليست هى الفيصل فى إثبات الاتجار أو التعاطى ولكن صغر الكمية حتما تؤكد أن المتهم متعاطى فى أغلب الأحيان.

ومن حيث العقوبة القانونية، الاتجار بالمخدرات تبقى نص الماده 34 من قانون الإجراء والمخدرات رقم 182 سنة 1960 من قانون مكافحة المخدرات وتعديلاته، وتصل العقوبة إلى الإعدام أو المؤبد مع الغرامة التى تصل إلى 500,000 جنيه أما التعاطى فإن العقوبه المقررة هى الحبس لمده سنة وغرامة تصل 10000 جنيه وهناك عقوبة على الحيازة المجردة من أى قصد وتناظر عقوبة التعاطي.