قانون العمل الجديد يحدد سقف خصم الأجور عن المخالفات بـ5 أيام شهريًا
أوضح قانون العمل الجديد، في الفصل السادس المتعلق بواجبات العمال ومساءلتهم، مجموعة من الضوابط التي تحكم العلاقة بين صاحب العمل والعامل، بما يضمن الالتزام بالقوانين وحماية حقوق الطرفين.
الحد الأقصى للخصومات
وينص القانون على أن الحد الأقصى للخصم من الأجر الأساسي عن أي مخالفة واحدة لا يجوز أن يتجاوز 5 أيام، مع مراعاة ألا يزيد إجمالي الخصومات عن أجر 5 أيام خلال الشهر الواحد، ما يوفر حماية للعامل من التعسف في توقيع الجزاءات المالية.
واجبات العامل الأساسية
وينص القانون على واجبات العامل الأساسية، والتي تشمل أداء العمل بدقة وأمانة، تنفيذ الأوامر المشروعة، الالتزام بمواعيد العمل، المحافظة على أدوات العمل، التعامل مع الزملاء باحترام، الحفاظ على أسرار العمل، وإبلاغ جهة العمل بأي تغييرات في بياناته. كما يلزم العامل بالخضوع للاختبارات الطبية عند طلب صاحب العمل، بما يشمل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة أو الأمراض المعدية.
ويحظر القانون على العامل الاحتفاظ بأوراق أو بيانات خاصة بالعمل دون حق، والعمل لدى الغير بطريقة تؤثر على أداء وظيفته أو تنافس صاحب العمل، الاقتراض من عملاء صاحب العمل، قبول هدايا أو عمولات بدون موافقة، وجمع التبرعات أو توزيع المنشورات داخل مكان العمل دون إذن كتابي.
تنظيم لوائح العمل
كما ألزم القانون أصحاب العمل الذين يستخدمون عشرة عمال فأكثر بإعداد لائحة تنظيم العمل خلال 60 يومًا من تاريخ بدء العمل، وتصديقها من الجهة الإدارية المختصة، لضمان وضوح القواعد المنظمة للالتزامات والمسؤوليات.
أنواع الجزاءات التأديبية
وتحدد أحكام القانون أيضًا أنواع الجزاءات التأديبية الممكنة، والتي تشمل الإنذار الكتابي، الخصم من الأجر الأساسي، تأجيل العلاوة السنوية أو الترقية، خفض الأجر أو الانتقال إلى وظيفة أدنى، وحتى الفصل من العمل، مع اشتراط إبلاغ العامل بما نسب إليه وسماع دفاعه قبل إصدار أي قرار، على أن يكون القرار مكتوبًا ومسببًا.
الحفاظ على تحقيق الشفافية داخل بيئة العمل
وتختص الشئون القانونية بالمنشأة بالتحقيق في المخالفات، أو يمكن تعيين شخص ذي خبرة لإجراء التحقيقات، بما يضمن حقوق العامل وصاحب العمل، ويعزز الالتزام بالقواعد التنظيمية والشفافية في تطبيق الجزاءات.
