تيسيرًا على المواطنين.. وزير الخارجية يتابع سير خدمة التصديق البريدي

عقد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتور بدر عبد العاطي، اجتماعاً مع مساعد الوزير للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، حيث اطلع على سير عملية التصديق على مستندات المواطنين عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

تفاصيل الاجتماع

ويأتي هذا الاجتماع، في إطار متابعة وزير الخارجية لجهود الوزارة المستمرة لتطوير الخدمات القنصلية والتيسير على المواطنين، حيث كانت الوزارة قد وقَّعت على بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للبريد، لتقديم خدمات التصديقات لأول مرة عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، والتي تتجاوز ٤٦٠٠ مكتب، بما في ذلك المناطق النائية والأكثر احتياجًا.

ويتيح هذا البروتوكول للمواطنين تقديم المستندات المطلوب التصديق عليها من خلال أقرب مكتب بريد، حيث يتولى المكتب تحصيل رسوم التصديق والخدمة البريدية، ثم إرسال المستندات إلى مكاتب التصديقات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإعادتها إلى المواطنين في أماكنهم، مما يسهم في تخفيف العبء عليهم وتوفير الوقت والجهد.

ويعد ذلك الإجراء إحدى آليات خطة الوزارة لتحديث منظومة الخدمات القنصلية والتوسع في فتح مكاتب التصديقات في مختلف المحافظات، إلى جانب اعتماد آليات جديدة لتبسيط الإجراءات وتقديم خدمات ميسرة تواكب احتياجات المواطنين، انطلاقًا من حرص الدولة على تحسين جودة الخدمات القنصلية وتعزيز سبل الراحة للمواطنين في الداخل والخارج.

وزير الخارجية يستقبل نظيره الهولندي

على الجانب الآخر، استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم الأربعاء، رادوسواف شيكورسكي وزير خارجية جمهورية بولندا.

وأعرب وزير الخارجية، عن التقدير للتطور الذي تشهده العلاقات المصرية - البولندية، مشيرًا إلى الأهمية الخاصة التي تكتسبها زيارة وزير الخارجية البولندي إلى مصر، خاصة في ظل الرئاسة البولندية الحالية للاتحاد الأوروبي، معربًا عن التطلع لتعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين، والبناء على الزخم الذي تمخض عن انعقاد الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة التي عقدت بين البلدين في ديسمبر 2024.

وأعرب وزير الخارجية عن التطلع لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وزيادة الاستثمارات البولندية في مصر، مشيدًا بتزايد السياحة البولندية إلى مصر خلال الفترة الأخيرة.

كما أكد الوزير عبد العاطي التقدير للدعم البولندي للملفات المصرية داخل أروقة الاتحاد الأوروبي، مبديًا التطلع لمواصلة الدعم على ضوء التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر واستضافة أعداد كبيرة من اللاجئين والمهاجرين، مرحبًا في هذا السياق بتصويت البرلمان الأوروبي في الأول من أبريل 2025 لدعم الشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو من الحزمة المالية الأوروبية إلى مصر.