وزيرا الاستثمار والتجارة في مصر وتونس يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً رسميًا مع السيد سمير عبيد، وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي، وذلك في إطار زيارة رسمية يجريها الوزير المصري إلى الجمهورية التونسية، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين واستكشاف آفاق التعاون المشترك في مجالات التجارة والاستثمار.

تأكيد دعم القيادة السياسية لتعزيز الشراكة الاقتصادية

وخلال اللقاء، أكد "الخطيب" أن القيادة السياسية في كل من مصر وتونس تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية، بما يحقق التكامل والمصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين. كما شدد على أهمية استمرار التنسيق الثنائي لتذليل العقبات أمام حركة التجارة، خاصة فيما يتعلق بسرعة الإفراج الجمركي عن الشحنات المصرية في الموانئ التونسية.

تيسير دخول المنتجات المصرية للأسواق التونسية

وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أهمية تسهيل نفاذ المنتجات المصرية ذات الجودة العالية إلى الأسواق التونسية، مؤكدًا التزام مصر الكامل بتطبيق المعايير الفنية والصحية المتفق عليها، والتعاون مع الجهات المختصة في تونس لضمان انسيابية الإجراءات بما يدعم الثقة بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

إزالة العقبات أمام الصادرات التونسية

وفي سياق متصل، شدد "الخطيب" على حرص الحكومة المصرية على تيسير وصول المنتجات التونسية إلى السوق المصري، خاصة فيما يتعلق بتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات، الذي يهدف إلى تسهيل تدفقات التجارة وتسريع إجراءات الإفراج عن السلع المستوردة.

دعوة لتعزيز التكامل الاقتصادي

معربا عن تطلع مصر لتوسيع مجالات التكامل الاقتصادي مع تونس، خاصة في قطاعات استراتيجية واعدة مثل الصناعات الغذائية، والأدوية، والأجهزة المنزلية، وصناعات الغزل والنسيج، من خلال إقامة مشروعات استثمارية مشتركة تعود بالنفع على الجانبين.

اقتراح إنشاء خط ملاحي منتظم بين مصر وتونس

اقترح الوزير الخطيب دراسة إمكانية إنشاء خط ملاحي مباشر ومنتظم بين البلدين، لما لذلك من تأثير مباشر في تعزيز حركة التجارة البينية، وتقليل تكاليف النقل والشحن، بالإضافة إلى دعم مجتمع الأعمال وتسهيل عمليات التبادل التجاري.

الجانب التونسي يؤكد أهمية استمرار التنسيق الاقتصادي

من جانبه، أكد الوزير سمير عبيد على متانة العلاقات الاقتصادية بين مصر وتونس، مشيرًا إلى أهمية مواصلة التنسيق والتشاور المشترك لمواجهة التحديات التي تعيق انسياب التجارة، وتعزيز التعاون الاستثماري، بما يتماشى مع تطلعات البلدين نحو شراكة اقتصادية شاملة ومستدامة.