الشهرة بأي ثمن.. التحقيق مع صانعة محتوى لنشرها محتوى خادش للحياء بالاسكندرية
باشرت جهات التحقيق المختصة بالإسكندرية التحقيق مع صانعة محتوى، عقب ضبطها بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت رقصها بملابس مثيرة وتلفظها بعبارات اعتبرتها الجهات المختصة منافية للقيم والتقاليد المجتمعية، وذلك بقصد جذب المتابعين وزيادة نسب المشاهدات لتحقيق أرباح مالية.
تفاصيل ضبط صانعة محتوى بالإسكندرية
وكشفت التحقيقات الأولية أن الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة رصدت خلال متابعتها لما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عدد من مقاطع الفيديو لفتاة تقدم نفسها كصانعة محتوى، ظهرت خلالها وهي تؤدي حركات رقص بملابس اعتبرت خادشة للحياء، إلى جانب استخدام ألفاظ وصفها البعض بأنها غير لائقة.
وأسفرت التحريات عن تحديد هوية الفتاة القائمة على نشر المحتوى، وتبين أنها تدير عدة حسابات عبر منصات التواصل الاجتماعي تستخدمها في بث مقاطع الفيديو.
وأوضحت التحريات أن المتهمة اعتادت نشر تلك المقاطع بشكل متكرر بهدف تحقيق انتشار واسع على المنصات الرقمية، وجذب أكبر عدد من المتابعين، ما يتيح لها تحقيق أرباح مالية من خلال التفاعل والإعلانات المرتبطة بالمحتوى.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة باب شرق بمحافظة الإسكندرية، حيث عثر بحوزتها على هاتف محمول.
وبفحص الهاتف تبين احتواؤه على مقاطع الفيديو التي جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى وجود دلائل رقمية تؤكد إدارتها للحسابات التي تم نشر المحتوى من خلالها.
وخلال التحقيقات، واجهت الجهات المختصة المتهمة بالمقاطع المتداولة وما أسفرت عنه التحريات والفحص الفني للهاتف المحمول، حيث أقرت بصحة ما نسب إليها، واعترفت بأنها قامت بالفعل بتصوير ونشر تلك المقاطع عبر صفحاتها الشخصية.
وأضافت المتهمة في أقوالها أنها كانت تسعى إلى زيادة عدد المتابعين وتحقيق نسب مشاهدة مرتفعة، موضحة أن الهدف من نشر الفيديوهات كان تحقيق أرباح مالية من خلال التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما أشارت إلى أنها لم تكن تتوقع أن يثير المحتوى الذي نشرته هذا الجدل أو أن يتسبب في ملاحقتها قانوني، مؤكدة أنها كانت تسعى فقط لتحقيق شهرة سريعة على المنصات الرقمية.
وتم تحرير محضر بالواقعة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمة، تمهيداً لعرضها على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم من قرارات قانونية بشأنها.
