انتشار أمني مكثف لتأمين احتفالات عيد القيامة المجيد وشم النسيم بالقليوبية
رفعت مديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، حالة الاستنفار القصوى، لتأمين الكنائس، قبل بدء الاحتفالات بعيد القيامة المجيد، وشم النسيم، بخطة أمنية مُحكمة.
وقام رجال المباحث، بقيادة اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء محمد فوزي رئيس مباحث المديرية بتمشيط الحدائق ومحيط الكنائس وتكثيف الخدمات والتمركزات الأمنية في الأماكن المخصصة لها، حول كافة الكنائس والمتنزهات، وتم توسيع دائرة الاشتباه، بكافة أرجاء المحافظة، والتعامل بحسم مع أي خروج على القانون.
تأمين المنشآت الحيوية في المحافظة
وشملت الخطة، بإشراف اللواء فؤاد الطيب حكمدار القليوبية، واللواء محمد عبدالهادي نائب مدير أمن القليوبية لقطاع جنوب، تفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة الطرق والمحاور، حرصًا علي سلامة المواطنين، والدفع بسيارات التدخل السريع، لنشر الأمن وتحقيق الانضباط في الشارع.
ولتحقيق الرقابة الأمنية والمرورية، انتشر رجال مرور القليوبية بقيادة العميد محمد البطوطى مدير إدارة مرور القليوبية على الطرق الرئيسية المتوقع أن تشهد كثافات خلال فترة الأعياد؛ لتأمين مرتاديها وتسيير الحركة المرورية عليها، فضلًا عن قيام إدارة المرور بنشر سيارات الإغاثة المرورية.
استعدادات مديرية التموين
وفي إطار استعدادات المحافظة لاستقبال أعياد شم النسيم وأعياد الأخوة المسيحيين، أكد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، على ضرورة رفع حالة الإستعداد القصوي بجميع أجهزة المحافظة لاستقبال عيد القيامة المجيد، شم النسيم، من خلال التنسيق مع الأجهزة الأمنية بشأن تأمين الكنائس وعمل الصيانة اللازمة لأعمدة الإنارة وتكثيف أعمال النظافة في محيط المساجد والكنائس وفتح الحدائق للمواطنين.
وكلف مديرية التموين، بعمل خطة تستهدف رفع درجة الاستعداد للعاملين بأجهزة الرقابة التموينية والتجارية بالمحافظة، للتأكد من وفرة السلع الرئيسية والمهمة، خاصة الخبز البلدي والأسماك الطازجة والمملحة مع تكثيف حملات مراقبة الاسواق وتشديد الرقابة على منافذ بيع الأسماك المملحة والمدخنة وكافة السلع الغذائية للتأكد من سلامة المنتج والمعروض ومطابقته للمواصفات، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو العينات غير المطابقة والمخالفين.
كما شدد على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء المدن والمراكز والاحياء على التأكد من ضبط الأسعار ومدى توافر كافة السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.
