فرنسا تنسحب سريعا من غرب أفريقيا... فراغ أمني يلوح في الأفق

لمدة تقرب من عقد من الزمان، كانت السفارة الفرنسية في باماكو، مالي، بمثابة المركز العصبي لعملية مكافحة الإرهاب الضخمة التي امتدت عبر خمس دول. 

اليوم، تقف جدرانها وأبراج الحراسة كآثار من حقبة ماضية، تشير إلى الانسحاب السريع وغير الرسمي لفرنسا من غرب أفريقيا. وفي أعقاب انهيار عملية برخان في عام 2022، تخلت فرنسا تقريبا عن وجودها العسكري في المنطقة، وهو الانسحاب الذي كان مدفوعا بضغوط من المجالس العسكرية والمشاعر المناهضة لفرنسا المتزايدة. 

وفقا لتقرير الإيكونوميست، بحلول نهاية عام 2025، ستظل جيبوتي الدولة الوحيدة في القارة التي تستضيف قاعدة عسكرية فرنسية دائمة.

تحول عسكري تاريخي

على عكس القوى الاستعمارية السابقة الأخرى، احتفظت فرنسا بقواعد عسكرية دائمة في أفريقيا لفترة طويلة بعد الاستقلال. وقد وضعت نفسها كقوة استقرار إقليمية، ودعمت الأنظمة وواجهت التهديدات الجهادية. 

لكن الطرد القسري للقوات الفرنسية من مالي والنيجر وبوركينا فاسو، الذي أعقبه إنهاء تشاد لاتفاقها الدفاعي مع فرنسا وموافقة كوت ديفوار على سحب القوات الفرنسية، يمثل نقطة تحول. 

كما أعلنت السنغال أن القوات الفرنسية ستغادر في عام 2025. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أعرب عن أسفه على "جحود" دول الساحل، قد تصور في الأصل خروجًا أكثر تحكمًا، لكن الديناميكيات السياسية المتغيرة جعلت ذلك مستحيلًا.

صعود النفوذ الروسي

مع رحيل فرنسا، يتجه الحكام العسكريون في المنطقة بشكل متزايد إلى المرتزقة المدعومين من روسيا. وقد ترسخت مجموعة فاجنر، على وجه الخصوص، في مالي، حيث قدمت المساعدة الأمنية في مقابل النفوذ والمكاسب الاقتصادية. في عام 2023، استولى جيش مالي، بدعم من طائرات فاغنر وطائرات بايكدار التركية، على مدينة كيدال الشمالية من الانفصاليين الطوارق - وهي الخطوة التي قاومتها القوات الفرنسية لفترة طويلة.

لكن على الرغم من هذه الانتصارات الظاهرية، لا يزال العنف مستمرا. فقد توسع تنظيم الدولة الإسلامية في شمال مالي، في حين عانت المناطق الحضرية التي كانت تعتبر آمنة ذات يوم، مثل باماكو، من هجمات إرهابية متجددة.

تحالف إقليمي جديد

في محاولة للانفصال عن النفوذ الفرنسي والغربي، شكلت مالي وبوركينا فاسو والنيجر تحالف دول الساحل، ووضعته كقوة موازنة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. ويروج تحالف دول الساحل لـ "السيادة" والاعتماد على الذات في مكافحة الإرهاب، على الرغم من أن المنتقدين يزعمون أن هذا مجرد وسيلة للمجالس العسكرية لتعزيز السلطة وتأخير الانتخابات. 

غذت الحملات عبر الإنترنت الخطاب المناهض لفرنسا، حيث صورت تحالف دول الساحل باعتباره الأمل الأخير للمنطقة في الاستقلال. ومع ذلك، ترسم الحقائق على الأرض صورة مختلفة تماما.

ارتفاع عدد الضحايا المدنيين

على الرغم من مزاعم النجاح، فإن النهج العسكري لتحالف دول الساحل لم يفعل الكثير لتحسين الأمن. وعلى النقيض من القوات الفرنسية وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، تعطي الموجة الجديدة من المرتزقة والجيوش الوطنية الأولوية للأهداف العسكرية على حماية المدنيين. 

تُظهِر بيانات منظمة مراقبة الصراعات "إيه سي إل إي دي" أن الخسائر المدنية في منطقة الساحل ارتفعت بشكل كبير. ففي النصف الأول من عام 2024، قُتل 3064 مدنيا، مقارنة بـ 2520 في الأشهر الستة السابقة. كما وثقت تحقيقات الأمم المتحدة فظائع واسعة النطاق، بما في ذلك حادثة عام 2022 حيث قتلت القوات المالية ومرتزقة فاغنر أكثر من 500 مدني في عملية واحدة.

منطقة هائمة

على الرغم من تدهور الأمن، لا يزال رحيل القوات الفرنسية يحظى بشعبية واسعة النطاق في منطقة الساحل. ويزعم كثيرون أن فرنسا، بكل مواردها، فشلت في جلب الاستقرار على مدى العقد الماضي. 

أعطى تصور فرنسا كقوة مزعزعة للاستقرار المجالس العسكرية كبش فداء سهلا. وقد تضخمت الاتهامات بأن فرنسا تآمرت مع المتشددين لإضعاف قوات حفظ السلام الأفريقية بسبب الدعاية السيبرانية الروسية، والتي يزعم المسؤولون الفرنسيون أنهم وثقوها على نطاق واسع. وحتى في الدول المؤيدة تاريخيا لفرنسا مثل السنغال وكوت ديفوار، تتزايد المشاعر المعادية لفرنسا.

استراتيجية فرنسا الجديدة

تبنت فرنسا الآن سياسة "نزع السلاح" و"تطبيع" علاقاتها الأفريقية. فبدلا من القواعد الدائمة، ستعمل القوات الفرنسية على أساس التناوب من قواعد جديدة في ساحل العاج والجابون، وترفع تقاريرها إلى قيادة أفريقية جديدة في باريس. 

سوف تتطلب أي عمليات عسكرية طلبات صريحة من الحكومات الأفريقية، وهو ما يشير إلى نهاية البصمة البارزة لفرنسا في القارة.