طلب إحاطة جديد بسبب رفع أسعار الوقود.. ونائبة: لماذا يدفع المواطن الثمن؟
قالت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب إن رفع أسعار الوقود قرار يؤثر على كل بيت، والمواطن لا يفترض به دفع الثمن وحده، لذلك تقدمت بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء.
طلب إحاطة بسبب رفع أسعار الوقود
وتابعت: الزيادة في أسعار الوقود صعب تكون مجرد رقم بيزيد بدون اي دراسات كافية ورسمية ومواجهة حقيقية لهذه الزيادة و تأثيرها بيظهر فورًا على كل مناحي الحياة، المواصلات، أسعار السلع والخدمات، وكل تفاصيل الحياة اليومية للمواطن.
وأضافت: طلب الإحاطة هدفه مساءلة الحكومة ومعرفة، لماذا هذه الزيادات في هذا التوقيت وهل الحكومة درست الإجراءات الواجب اتخاذها قبل هذه الزيادة لضبط الأسواق ومنع أي زيادات عشوائية، والتأكد من وجود بدائل تمويلية حقيقية بعيد عن جيب المواطن.
طلب إحاطة بسبب زيادة أسعار البنزين والسولار
وفي طلب إحاطة تم تقديمه من النواب استنادًا إلى المادة (134) من الدستور المصري، والمادة (212) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أتقدم بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ووزير البترول والثروة المعدنية، ووزير التموين والتجارة الداخلية بشأن زيادة أسعار المواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز في هذا التوقيت وما ترتب على ذلك من أعباء إضافية يتحملها المواطن.
فقد أعلنت الحكومة عن زيادة أسعار الوقود بنسب تراوحت بين 14% و30%، وجاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي:
أولًا: البنزين
بنزين 95 ارتفع من 21 جنيهًا للتر إلى 24 جنيهًا بنسبة زيادة 14.29%.
بنزين 92 ارتفع إلى 22.25 جنيهًا للتر بنسبة زيادة 15.58%.
بنزين 80 ارتفع إلى 20.75 جنيهًا للتر بنسبة زيادة 16.9%.
ثانيًا: السولار
ارتفع سعر السولار إلى 20.50 جنيهًا للتر بنسبة زيادة 17.4%.
ثالثًا: غاز السيارات
ارتفع سعر غاز السيارات من 10 جنيهات إلى 13 جنيهًا للمتر المكعب بنسبة زيادة تقارب 30%.
رابعًا: أسطوانات البوتاجاز
ارتفع سعر أسطوانة الغاز المنزلية (12.5 كجم) من 225 جنيهًا إلى 275 جنيهًا.
ويأتي هذا القرار في وقت تشير فيه البيانات إلى تراجع أسعار النفط عالميًا، حيث انخفض سعر خام برنت إلى نحو 89 دولارًا للبرميل بعد أن كان قد اقترب من 120 دولارًا خلال الفترة الماضية، الأمر الذي يثير تساؤلات مشروعة حول مبررات اتخاذ قرار الزيادة في هذا التوقيت.
كما أن المتابع للأوضاع الإقليمية يلاحظ أن بعض الدول التي تشهد توترات أو حروبًا لم تشهد زيادات مماثلة في أسعار الوقود على مواطنيها، وهو ما يطرح تساؤلًا مهمًا:
لماذا يتم تحميل المواطن المصري هذه الزيادات في هذا التوقيت؟ وهل أُتيحت الفرصة لزيادة الأسعار دون مراعاة لظروف المواطنين؟
كما يطرح هذا القرار تساؤلًا آخر يتعلق بمدى سيطرة الدولة على إدارة ملف الطاقة وتأمين احتياجاتها من المواد البترولية، وهو ما يقود إلى تساؤل واضح حول حجم المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية لدى الدولة ومدى كفايته لمواجهة تقلبات الأسواق العالمية.
وفي الوقت ذاته يظل السؤال الأهم الذي يطرحه المواطن البسيط:
من أين يأتي المواطن بثمن هذه الزيادات؟
خاصة في ظل ضعف الرواتب وتدني الدخول لدى شريحة واسعة من المواطنين، فضلًا عن وجود عدد كبير من المواطنين لا يمتلكون دخلًا ثابتًا مثل صغار المزارعين وعمال اليومية الذين يعتمدون على دخل غير مستقر لتلبية احتياجات أسرهم.
فأي زيادة في أسعار الوقود أو أسطوانات البوتاجاز تنعكس مباشرة على حياة المواطن البسيط، كما تنعكس كذلك على أسعار السلع الأساسية والغذائية، وهو ما يدخل في نطاق مسؤولية وزارة التموين والتجارة الداخلية في ضبط الأسواق وضمان عدم تحميل المواطن أعباء إضافية.
ومن هنا فإن حماية المواطن البسيط ومحدودي الدخل يجب أن تظل أولوية في أي قرارات اقتصادية تمس حياة المواطنين اليومية.
لذلك نطلب من الحكومة توضيح ما يلي:
الأسباب الحقيقية وراء زيادة أسعار المواد البترولية في هذا التوقيت.
الأسس التي استندت إليها الجهات المختصة في اتخاذ هذا القرار رغم تراجع أسعار النفط عالميًا.
ما هو حجم المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية لدى الدولة؟
ما هي خطة الحكومة لتعزيز هذا المخزون بما يضمن استقرار الإمدادات.
ما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارة التموين لضبط الأسواق ومنع استغلال المواطنين نتيجة هذه الزيادات.
ما هي الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لحماية المواطنين في ظل ضعف الرواتب وانخفاض الدخول خاصة الفئات التي لا تمتلك دخلًا ثابتًا، وذلك حفاظًا على الاستقرار الاجتماعي ومراعاة لظروف المواطنين البسطاء.
