خالد عكاشة: الدبلوماسية المصرية حققت نتائج إيجابية مع أوروبا في ملف غزة

قال الدكتور خالد عكاشة، مدير المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتجية، أن القاهرة حتى هذه اللحظة لا زالت تواصل جهودها فى سبيل وضع أفكار جديدة للقفز على التعطيل الإسرائيلى وإقناع الجانب الأمريكى كى يمكن أن يقوم بدور ما من أدوار الضغط على إسرائيل والدخول مرة أخرى ولو فى اتفاقات مرحلية لضمان التقاء الأنفاس داخل قطاع غزة.

وأضاف عكاشة، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت، عبر قناة dmc، أن جهود الوساطة كبيرة، وكانت تعمل القاهرة على أساس أن هناك اتفاقية تم الانتهاء منها تشمل بنودها معالجة كل القضايا ووضع جداول زمنية للبروتوكول الإنسانى، فى حين يتنصل الاحتلال الإسرائيلى من تنفيذه، وكان السبب الرئيسى فى انهيار الاتفاقية والعودة مرة أخرى لاستخدام الآلة العسكرية.

وتابع خالد عكاشة: " إن الجانب الإسرائيلى لا زال يراوغ فى إدخال المساعدات إلى قطاع غزة أو فى استهداف المستشفيات فى الأيام السابقة، فى محاولة للضغط على الجانب الفلسطينى.

وأشار إلى أن الجهود الدبلوماسية المصرية وبعض الجهود العربية، تتواصل مع كل قادة الدول الأوروبية الرئيسية، وربما كانت زيارة الرئيس الفرنسى الأخيرة إحدى هذه التجليات، واستطاعت مصر من خلال وزارة الخارجية والدبلوماسية الرئاسية أن تحقق تحويل إيجابى ملموس فى الموقف الأوروبى، وبدا الاتحاد الأوروبى يتحدث فى كل بياناته عن وقف العدوان والدخول على المبادرة المصرية التى أصبحت علامة مسجلة لها علاقة بإعادة الإعمار والبعد الإنسانى وحظيت بقدر كبير من التأييد الأوروبى والعالمي.

وفي وقت سابق قال اللواء خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فرض رسوم جمركية على جميع الواردات بات يتم وصفه في الولايات المتحدة   بأنه مذبحة مالية وأن مؤشرات مؤسسة ستاندرد اند بوز وناسداك وداو جونز تسجل أكبر انخفاض على مدار يومين منذ مارس 2020، وأن أسواق الأسهم الأميركية تخسر أكثر من 6 تريليونات دولار في يومين بسبب رسوم قرارات ترامب.

قرار ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة 

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب  في الثاني من أبريل 2025 ، عن فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 10% على جميع الواردات، مع تحديد معدلات أعلى لبعض الدول التي تصنفها إدارته كـ”مخالفين” في مجال التجارة.

وتهدف هذه السياسة إلى حماية الشركات الأمريكية وضمان ممارسات تجارية عادلة، ويُعتبر تحولًا جذريًا في السياسة التجارية الأمريكية منذ توقيع اتفاقية التجارة العامة والتعريفات (GATT) في عام 1947، والتي كانت تهدف إلى خفض الحواجز التجارية العالمية.
 

كما أثار هذا القرار  ردود أفعال كثيرة؛ فقد أعرب خبراء اقتصاديون عن قلقهم من أن هذه الرسوم قد تؤدي إلى زيادة التضخم، تباطؤ النمو الاقتصادي، وتأثر العمال الأمريكيين، مشيرين إلى أن هذه السياسات قد تضر بالاقتصاد الأمريكي وتؤثر سلبًا على المستهلكين.

بالإضافة إلى ذلك، أشارت تحليلات إلى أن فرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك قد يؤثر بشكل خاص على صناعة السيارات الأمريكية، نظرًا لاعتمادها الكبير على سلاسل الإمداد المشتركة مع هذين البلدين. قد يؤدي ذلك إلى زيادة تكاليف الإنتاج وتأثيرات سلبية على الشركات الأمريكية.

كما أشارت تقارير إلى أن هذه الرسوم قد تؤثر على سوق النفط، خاصة في ظل اعتماد مصافي الغرب الأوسط الأمريكي على النفط الكندي. قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار البنزين وإرباك سوق النفط في المنطقة.