سلخانة تحت السلم في طنطا.. ضبط 240 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر
نجحت حملة رقابية من مديرية التموين بالغربية بالتعاون مع الطب البيطري في كشف واقعة خطيرة داخل أحد العقارات بمدينة حيث تم ضبط مكان غير مرخص يستخدم كسلخانة أسفل أحد المنازل لذبح اللحوم وبيعها بعيدًا عن أعين الجهات الرقابية وضبط 240 كيلو من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
جاءت الحملة في إطار توجيهات بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق ومتابعة تداول السلع الغذائية خاصة اللحوم لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين وذلك تحت إشراف ومتابعة وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة.
حملة رقابية مكثفة
وكانت مديرية التموين قد شكلت حملة رقابية مكثفة للمرور على محال الجزارة وأماكن تداول اللحوم بمدينة طنطا للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والقوانين المنظمة لعمليات الذبح وتداول اللحوم. وخلال المرور الميداني اشتبهت الحملة في أحد الأماكن أسفل عقار سكني ليتم اكتشاف استخدامه كسلخانة غير قانونية تتم فيها عمليات الذبح والتجهيز بعيدًا عن المجازر الحكومية المعتمدة.
وبتفتيش المكان عثرت الحملة على 240 كيلو من اللحوم البقري معدة للبيع وبالفحص المبدئي تبين أن اللحوم المضبوطة تحمل بطش حمراء تشير إلى أنها مذبوحة خارج المجازر الحكومية بالمخالفة للقوانين المنظمة وهو ما يمثل خطرًا كبيرًا على الصحة العامة نظرًا لغياب الرقابة البيطرية والإجراءات الصحية اللازمة أثناء الذبح.
معاينة اللحوم المضبوطة وفحصها
وعلى الفور تم استدعاء لجنة من مديرية الطب البيطري بالغربية لمعاينة اللحوم المضبوطة وفحصها للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي حيث قامت اللجنة باتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة وإعداد تقرير فني بالحالة الصحية للحوم.
وقامت الحملة التموينية بالتحفظ على الكميات المضبوطة وتحرير المحاضر القانونية اللازمة ضد المخالفين تمهيدًا لعرض الواقعة على جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.
وشارك في تنفيذ الحملة ياسر مراد ومحمد الشيخ مفتشا الرقابة بمديرية التموين بالغربية بالتعاون مع مديرية الطب البيطري وبحضور الدكتور الشربيني عطا الله مدير عام إدارة المجازر بالمديرية.
وأكدت مديرية التموين بالغربية استمرار الحملات الرقابية المكثفة في جميع مراكز ومدن المحافظة لضبط الأسواق والتصدي لأي محاولات للذبح خارج المجازر الحكومية أو تداول لحوم مجهولة المصدر حفاظًا على صحة المواطنين وضمان سلامة الغذاء المتداول في الأسواق.
