ويليام يُلوح بالعزل الملكي.. تجريد هاري وميجان من الألقاب يقترب

في تطور جديد قد يفتح باب الجدل داخل العائلة الملكية البريطانية، ألمحت الخبيرة المليكة والمعلقة كينسي سكوفيلد، إلى أن ولي عهد بريطانيا الأمير ويليام، يفكر في سحب الألقاب الملكية من شقيقه الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل بمجرد توليه العرش خلفاً لوالده الملك تشارلز الثالث.
وبحسب صحيفة New York Post، قالت سكوفيلد إن لديها "مصادر موثوقة" تؤكد أن ولي العهد لا ينوي الإبقاء على لقبي دوق ودوقة ساسكس عندما يصبح ملكًا، وهو ما يعكس تغيرًا جذريًا في العلاقة المتوترة بين الشقيقين.
وأضافت سكوفيلد أن هذه الخطوة ، في حال تمت بالفعل، ستكون إشارة رمزية قوية على إعادة هيكلة المؤسسة الملكية، وقطعًا نهائيًا مع الثنائي الذي أثار الكثير من الجدل منذ تخليه عن الواجبات الملكية واستقراره في الولايات المتحدة.
ورغم أن العائلة المالكة البريطانية تميل إلى التحفظ في الشؤون الداخلية، إلا أن ما يُنقل عبر المعلقين المقربين يعكس أحيانًا التوجهات العامة داخل القصر. 

ويرى التقرير أن السؤال المطروح حاليًا هو ما إذا كان ويليام سيُقدم فعلًا على اتخاذ هذا القرار بصورة رسمية، أم أن ما جرى لا يتعدى كونه رسالة مبطنة تهدف إلى إعادة رسم ملامح التوازن داخل مؤسسة ملكية باتت تواجه تحديات غير مسبوقة في التاريخ المعاصر.

خروجًا عن التقاليد الملكية
ومنذ تخلي الأمير هاري وزوجته عن واجباتهما الرسمية في عام 2020، والعائلة الملكية البريطانية تعيش على وقع توترات متصاعدة، لاسيما بعد سلسلة من المقابلات التلفزيونية التي وجه فيها الثنائي انتقادات حادة إلى العائلة ومؤسساتها، وهو ما اعتبره كثيرون خروجًا عن التقاليد الملكية، وأدى إلى اتساع هوة الخلاف بين الجناحين.
وفيما تحرص العائلة المالكة على إبقاء شؤونها الخاصة بعيدًا عن الأضواء، فإن تسريبات من هذا النوع غالبًا ما تعكس توجهاً داخليًا يجري بلورته خلف الكواليس. 
ويرى تقرير "ديلي إكسبرس" أن خطوة كهذه إذا حدثت قد تعمق الانقسام بين جناحي العائلة، لكنها في الوقت نفسه قد تعزز صورة الأمير ويليام كملك حازم يسعى لترسيخ معايير صارمة للانتماء إلى النظام الملكي.
ويرى مراقبون أن تجريد هاري وميجان من الألقاب المتبقية سيكون بمثابة تتويج لمسار الانفصال الرسمي بين الجناحين، وتأكيدًا على سياسة صارمة قد ينتهجها ويليام لإعادة هيكلة المؤسسة الملكية عند اعتلائه العرش.
ومن المتوقع أن تثير مثل هذه الخطوة حال تنفيذها موجة جديدة من الجدل داخل بريطانيا وخارجها، لاسيما في ظل الصورة الإعلامية التي رسمها هاري وميجان عن العائلة المالكة في السنوات الأخيرة، والتي شملت اتهامات ضمنية بالتمييز وسوء المعاملة.
وبرغم التكتم المعتاد داخل القصر على مثل هذه الأمور، فإن التسريبات المتكررة تعكس توجهًا جادًا نحو إعادة النظر في الوضع القانوني والألقاب الملكية الممنوحة لأفراد العائلة الذين اختاروا الانفصال عن مهامهم الرسمية.