اقتصادية الشيوخ تواصل مناقشة تعديلات قانون حماية المنافسة
تعقد اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، اجتماعين على مدار اليوم الأربعاء وغدًا الخميس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك بحضور ممثلي هيئة الرقابة المالية.
ومن المقرر أن يشهد اجتماع اليوم تقديم أعضاء اللجنة مقترحاتهم وتعديلاتهم على مواد مشروع القانون، إلى جانب بحث مدى إمكانية حذف بعض الإجراءات العقابية المنصوص عليها في التعديلات المقترحة على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وبموجب مشروع القانون المطروح، سيُمنح جهاز حماية المنافسة لأول مرة سلطة توقيع جزاءات مالية إدارية على الأشخاص الاعتبارية المخالفة، دون الإخلال بحقوق التقاضي أمام الجهات القضائية المختصة.
وتنص التعديلات المقترحة على أن تتراوح الغرامات بين 2% كحد أدنى و15% كحد أقصى من إجمالي رقم الأعمال السنوي أو قيمة الأصول للأشخاص محل التركز الاقتصادي، وذلك وفقًا لآخر سنة في القوائم المالية المجمعة أو قيمة العملية محل المخالفة، أيهما أعلى.
وكانت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ قد وافقت على مشروع القانون من حيث المبدأ، مع الأخذ بالملاحظات التي قدمتها هيئة الرقابة المالية بشأن التعديلات المقترحة، والتي شددت على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية، وعدم توقيع جزاءات أو إجراءات عقابية مرتين على نفس الشركة أو المؤسسة عن الفعل ذاته.
كما تضمنت ملاحظات الهيئة ضرورة معالجة أية سلبيات قد تعيق مناخ الاستثمار، خاصة فيما يتعلق بالجزاءات المالية الواردة بمشروع القانون، والتي قد تصل إلى ملياري جنيه.
وأوضحت الهيئة أنه في حال قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة توقيع تلك الجزاءات على إحدى الشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي، فقد يؤدي ذلك إلى إفلاس بعض الشركات العاملة في قطاعات سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي، وهو ما دفع اللجنة إلى الاتفاق على إعادة النظر في تلك الجزاءات المالية لضمان تحقيق التوازن بين حماية المنافسة والحفاظ على استقرار الأسواق.
