بعد موجة الغلاء.. وزير التموين يحذر المستغلين ويكشف خطة الحكومة لضبط الأسعار
كشف الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، عن خطة الحكومة لمواجهة موجة ارتفاع الأسعار التي سبقت القرارات الأخيرة، مؤكدا أن الحل يكمن في محورين أساسيين هما الإتاحة والرقابة.
وأوضح أن هناك توجيهات مباشرة من الرئيس السيسي بتشديد الرقابة على الأسواق لمنع أي استغلال، مشيرا إلى أن الدولة ستستخدم آليات السوق الحر لتوفير البضائع بكميات كبيرة لضمان توازن الأسعار.
وأضاف وزير التموين: "أي محاولة لزيادة الأسعار بشكل غير مبرر سنتدخل فورا"، مستشهدا بالتدخل الحكومي الأخير في قطاع الدواجن بناء على توجيهات رئيس الوزراء، لقطع الطريق على أي محاولات لاستغلال الظروف الراهنة.
وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الاحتياطي الاستراتيجي من كافة السلع الأساسية آمن ومستقر، مطمئنا المواطنين أنه لا مساس بسعر رغيف الخبز.
وشدد وزير التموين، على أن الرقابة على الأسواق ستكون صارمة، ولن يتم التساهل مع أي جهة تحاول التلاعب بالأسعار، مشددا على التزام الحكومة بضمان استقرار السلع الأساسية وحماية المستهلكين.
ومن جانبه، قال أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة المصرية اتخذت مجموعة من الإجراءات لترشيد الإنفاق الحكومي، مؤكدا على استمرار مسار الاصلاح الاقتصادي.
توفير موارد النقد الأجنبي
وأكد وزير المالية، أن الدولة المصرية تعمل على توفير موارد النقد الأجنبي والتمويل الكافي لقطاع الطاقة والقطاعات الأخرى المهمة، وذلك خلال مؤتمر صحفي بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يبث مباشرة على قناة اكسترا نيوز للحديث عن تداعيات القرارات الحكومية الأخيرة وتطورات الموقف في المنطقة.
ومن جانبه، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رسالة مباشرة للمواطنين، مؤكدا أن الدولة تعي جيدا حجم الضغوط المعيشية في ظل الظروف العالمية الاستثنائية.
وطالب مدبولي المواطنين بالتماس العذر للحكومة، موضحا أن القرارات الأخيرة كانت اضطرارية ولم تكن الدولة ترغب في اتخاذها، إلا أن الواقع العالمي فرض ذلك، مشيرا إلى أن الحكومة تحرص على ألا يتحمل المواطن العبء وحده، بل يتم تقسيم هذا العبء بين الدولة التي تتحمل الجزء الأكبر، وبين المواطن، لضمان استقرار البلاد وتجاوز هذه المرحلة الصعبة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن السياسة النقدية المصرية ثابتة ولن تشهد تغييرا، مشددا على استهداف الدولة لمرونة سعر الصرف وخفض معدلات التضخم.
