وزير الخارجية: اتساع رقعة الصراع الإقليمي يهدد بإنزلاق المنطقة في حرب شاملة
قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن وزارة الخارجية تعمل على التعامل مع تداعيات الأزمة الإقليمية الراهنة والحد من تأثيراتها على مصر، إلى جانب دعم الحلول السياسية والدبلوماسية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن اتساع رقعة الصراع الإقليمي يهدد بإنزلاق المنطقة في حرب شاملة وفوضى عارمة.
مصر بذلت جهودا مكثفة
وأوضح عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي حول آخر تطورات قرارات الحكومة بعد انعقاد لجنة إدارة الأزمات المركزية أمس، بحضور عدد من الوزراء، أن مصر بذلت جهودا مكثفة وصادقة عبر التواصل مع مختلف الأطراف المعنية لمنع تفاقم الأزمة وخفض التصعيد، مشيرا إلى أن هذه الجهود تمت بالتعاون مع دول شقيقة خاصة سلطنة عمان وقطر، لكنها لم تسفر عن النتائج المأمولة.
وأضاف أن مصر حذرت مرارا من أن انفجار هذه الأزمة سيؤدي إلى تداعيات خطيرة لا تقتصر على المنطقة فقط بل تمتد إلى العالم بأسره، وهو ما يحدث حاليًا مع اتساع رقعة الصراع بعد تعثر الحلول السياسية والدبلوماسية.
مصر تدين بشدة أي استهداف لدول عربية شقيقة
وأكد وزير الخارجية أن مصر تدين بشدة أي استهداف لدول عربية شقيقة، خاصة دول الخليج العربي والأردن والعراق، إلى جانب استهداف دول صديقة مثل أذربيجان وتركيا، مشددا على أن هذه الاعتداءات غير مبررة ومرفوضة، كما نقل تضامن مصر الكامل مع هذه الدول في ضوء الاتصالات التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع قادة تلك الدول.
في سياق متصل، عقدت لجنة إدارة الأزمات المركزية اجتماعها مساء أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وتأثيراته المحتملة على الاقتصاد والمواطنين.
وكشف رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع عن أن الحكومة ستعلن خلال الأيام المقبلة عن حزمة من الإجراءات الجديدة تهدف إلى دعم المواطنين، من أبرزها رفع الحد الأدنى للأجور.
رفع الحد الأدنى للأجور
أشاد النائب مصطفى البنا، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بإعلان الحكومة قرب صدور حزمة جديدة من الإجراءات الداعمة للمواطنين، والتي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور واتخاذ تدابير إضافية لتحسين مستوى المعيشة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالعمل على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين في ظل التحديات العالمية الراهنة.
وقال البنا في تصريحات خاصة لموقع نيوز رووم إن الدولة المصرية تتحرك بخطوات مدروسة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي بالتوازي مع دعم الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور يمثل خطوة مهمة تعكس حرص القيادة السياسية على تحسين مستوى دخول العاملين، ومواجهة آثار التضخم وارتفاع الأسعار التي يشهدها العالم.
وأضاف عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الحكومة تواصل تنفيذ سياسات تستهدف توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وزيادة برامج الدعم النقدي والعيني، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، مؤكدًا أن هذه القرارات تعكس انحياز الدولة الكامل للمواطن في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وأكد البنا أن مجلس النواب يدعم بقوة كل الإجراءات التي من شأنها تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الحماية الاجتماعية، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار التنسيق بين الحكومة والبرلمان لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتحقيق أكبر قدر من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.
حماية المواطنين
من جانبه أشاد النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بإعلان الحكومة عن قرب صدور حزمة جديدة من الإجراءات الداعمة للمواطنين، والتي تشمل رفع الحد الأدنى للأجور واتخاذ تدابير إضافية لتحسين مستوى المعيشة.
