مدبولي: إجراءات ترشيد الطاقة ضرورة لحماية الاقتصاد.. ولن نسمح بتوقف الإنتاج
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تسعى إلى تقليل الضغط على موارد الطاقة والغاز، حتى لا تتأثر حركة الاقتصاد المصري سلبا في ظل التحديات العالمية الراهنة.
توقف عجلة الإنتاج
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي حول آخر تطورات قرارات الحكومة بعد انعقاد لجنة إدارة الأزمات المركزية أمس، بحضور عدد من الوزراء ، أن أصحاب المصانع والمستثمرين أكدوا للحكومة أنهم لا يريدون توقف عجلة الإنتاج، وهو ما وضع الدولة أمام خيارين، إما الانتظار دون معرفة المدى الزمني للأزمة، وهو ما كان قد يتسبب في خسائر هائلة تتحملها الدولة بالكامل أو اتخاذ إجراءات استباقية تضمن استمرار الحياة الاقتصادية وعمل المصانع.
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة اختارت المسار الذي يحافظ على استمرار عجلة الإنتاج والاقتصاد، مع استمرار الدولة في تحمل جزء كبير من التكلفة الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة.
في سياق متصل، عقدت لجنة إدارة الأزمات المركزية اجتماعها مساء أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وتأثيراته المحتملة على الاقتصاد والمواطنين.
وكشف رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع عن أن الحكومة ستعلن خلال الأيام المقبلة عن حزمة من الإجراءات الجديدة تهدف إلى دعم المواطنين، من أبرزها رفع الحد الأدنى للأجور.
رفع الحد الأدنى للأجور
أشاد النائب مصطفى البنا، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بإعلان الحكومة قرب صدور حزمة جديدة من الإجراءات الداعمة للمواطنين، والتي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور واتخاذ تدابير إضافية لتحسين مستوى المعيشة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالعمل على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين في ظل التحديات العالمية الراهنة.
وقال البنا في تصريحات خاصة لموقع نيوز رووم إن الدولة المصرية تتحرك بخطوات مدروسة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي بالتوازي مع دعم الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور يمثل خطوة مهمة تعكس حرص القيادة السياسية على تحسين مستوى دخول العاملين، ومواجهة آثار التضخم وارتفاع الأسعار التي يشهدها العالم.
وأضاف عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الحكومة تواصل تنفيذ سياسات تستهدف توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وزيادة برامج الدعم النقدي والعيني، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، مؤكدًا أن هذه القرارات تعكس انحياز الدولة الكامل للمواطن في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وأكد البنا أن مجلس النواب يدعم بقوة كل الإجراءات التي من شأنها تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الحماية الاجتماعية، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار التنسيق بين الحكومة والبرلمان لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتحقيق أكبر قدر من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.
حماية المواطنين
من جانبه أشاد النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بإعلان الحكومة عن قرب صدور حزمة جديدة من الإجراءات الداعمة للمواطنين، والتي تشمل رفع الحد الأدنى للأجور واتخاذ تدابير إضافية لتحسين مستوى المعيشة.
