اقتصادية قناة السويس تعتمد لائحة جزاءات وإدارات لمتابعة قانون العمل

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس برئاسة وليد جمال الدين، القرار رقم 32 خلال الاجتماع رقم 4 للعام 2025/2026، المنعقد يوم الاثنين 5 يناير 2026، بشأن إجراءات تطبيق أحكام العمل داخل المنطقة الاقتصادية.

اقتصادية قناة السويس تعتمد لائحة جزاءات وإدارات لمتابعة قانون العمل

واطلع المجلس على مذكرة العرض الخاصة بـ إجراءات تطبيق أحكام العمل ولائحة الجزاءات المرفقة، واعتمد لائحة الجزاءات المترتبة على مخالفة قواعد ممارسة الأنشطة داخل الحيز الجغرافي للمنطقة الاقتصادية، وفقًا للمذكرة والمناقشات أثناء الاجتماع.

أبرز قرارات مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية:
إبرام بروتوكول تعاون مع وزارة العمل لتطبيق أحكام وتقديم الخدمات المرتبطة بـ قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

تشكيل لجنة مؤقتة للمتابعة والتفتيش للمشروعات الخاضعة لولاية الهيئة، لضمان الالتزام بالمعايير واللوائح.

تكليف قطاع الموارد البشرية باستحداث إدارتين جديدتين:

إدارة شئون العمل.
إدارة المتابعة والتفتيش للمشروعات الخاضعة لولاية الهيئة، وفقًا للمذكرة المعروضة على المجلس.