«ميتا» تفرض رسوماً إضافية على الإعلانات الرقمية بدءاً من يوليو 2026

أعلنت شركة ميتا، أنها ستبدأ تطبيق رسوم إضافية على الإعلانات الرقمية التي تُعرض في عدد من الدول، وذلك ابتداء من الأول من يوليو 2026، في خطوة تعكس التغيرات التنظيمية المتسارعة في قطاع الاقتصاد الرقمي حول العالم.

وأوضحت الشركة، أن هذه الرسوم التي أطلقت عليها اسم رسوم الموقع، تهدف إلى تغطية جزء من التكاليف المرتبطة بضرائب الخدمات الرقمية والرسوم التنظيمية التي تفرضها بعض الحكومات على شركات التكنولوجيا العالمية.

ووفقًا لبيان الشركة، سيتم تطبيق الرسوم بناءً على موقع الجمهور الذي تُعرض له الإعلانات وليس على موقع المعلن أو الشركة التي تدير الحملة الإعلانية.

وتشمل قائمة الدول التي ستُطبق فيها الرسوم حاليًا: النمسا بنحو 5%، وفرنسا بنحو 3%، وإيطاليا بواقع 3%، وإسبانيا بنسبة 3%، وتركيا بنسبة 5%، والمملكة المتحدة بنسبة 2%.

وأشارت ميتا إلى أن هذه الرسوم ستُضاف إلى تكلفة الإعلان بعد انتهاء عملية عرض الإعلانات، ولن تُحتسب ضمن ميزانية الحملة الإعلانية التي يحددها المعلن مسبقًا، ما يعني أنها ستظهر كرسوم إضافية في الفاتورة النهائية للمعلنين.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد الضغوط التنظيمية والضريبية على شركات التكنولوجيا الكبرى في عدة أسواق عالمية، حيث تسعى الحكومات إلى فرض ضرائب على الإيرادات الناتجة عن الخدمات الرقمية والإعلانات عبر الإنترنت.