لليوم الثاني.. استمرار امتناع المحامين عن توريد الرسوم بخزائن محاكم الاستئناف
واصل أعضاء الجمعية العمومية للمحامين، لليوم الثاني على التوالي، امتناعهم عن توريد آية مبالغ مالية لخزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها، وذلك امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة، ونقباء الفرعيات، برئاسة النقيب العام الأستاذ عبدالحليم علام، لمواجهة القرار الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون.
الامتناع عن التوريد في خزائن محاكم الاستئناف
وتستمر عملية الامتناع عن التوريد في خزائن محاكم الاستئناف حتى نهاية عمل غدًا الخميس، وذلك بإشراف ومتابعة نقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية.
وتواصل نقابة المحامين إجراءاتها التصعيدية ضد فرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون، والتي بدأت بوقفات احتجاجية على مستوى محاكم الجمهورية.
اتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية ضد المخالفين
وطالب نقيب المحامين من النقابات الفرعية بإعداد مذكرة تتضمن أسماء المخالفين لقرار النقابة العامة بالامتناع عن توريد الرسوم إلى خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتأديبية حيالهم.
في السياق ذاته، تقدم عبدالحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بعظيم الشكر والامتنان للأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات العامة التي أبدت تضامنها مع موقف نقابة المحامين من خلال بيانات التضامن والدعم التي أصدرتها، وعبرت عنها عبر قنواتها الشرعية، على خلفية الأزمة التي نتجت عن فرض رسوم غير مسبوقة من قبل محاكم الاستئناف على عدد من إجراءات التقاضي تحت مسمى "مقابل الخدمات المميكنة"، وما تتالى من إدخال زيادات متتابعة على هذه الرسوم عبر ما جرى تسميته "التحول الإلكتروني والتقني وتطوير الخدمات".
نقيب المحامين: الأمر ليس قضية فئوية بل تمس جوهر العدالة
وأكد نقيب المحامين، أن موقف هذه الأحزاب والمؤسسات يقطع بعدالة موقف نقابة المحامين، وأن الأمر ليس قضية فئوية تخص المحامين، وإنما تمس جوهر العدالة، حيث تحول هذه الرسوم بين المواطن وبين حقه في التقاضي والدفاع، وهذا الموقف من هذه الأحزاب والمؤسسات يعطي النموذج الأمثل والأكمل في الحرص على صالح المواطن المصري، وتبني القضايا التي تمس حقوقه القانونية والدستورية وفي القلب منها حقوق الدفاع والتقاضي.
