سياسي لبناني : يجب أن يعلم القضاء بتحقيقات «خلية الفوضى» | خاص

في ظل الجدل المتصاعد حول ما بات يُعرف إعلاميًا بـ"خلية الفوضى"، التي أعلنت السلطات الأردنية عن إحباط مخططاتها، علّق الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، علي يوسف، رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين اللبنانيين، على المزاعم المتعلقة بتدريب الخلية في لبنان، مؤكدًا أن القضية تثير عدة إشارات استفهام وتتطلب تحقيقًا شفافًا ومتابعة قضائية واضحة.
وقال يوسف، في تصريحات لـ "نيوز رروم"، إن قضية الإخوان المسلمين باتت تمثل إشكالية كبيرة في عدد من الدول، خاصة بعد تجربتي الحكم في مصر وتونس، واللتين وصفهما بـ"الفاشلتين"، إلى جانب تصاعد نشاط الجماعة سياسيًا في الأردن. 
وأضاف يوسف، أن العديد من فروع الجماعة ارتبطت في السنوات الأخيرة باستخدام وسائل عنيفة، وتحولت في بعض الحالات إلى غطاء لحركات متطرفة تتبنى شعارات دينية، وتنسق أحيانًا مع تنظيمات مثل "داعش" و"جبهة النصرة".
وأشار الكاتب والمحلل السياسي إلى أن هذا التوجه أدى إلى ملاحقة الجماعة من قبل أجهزة الأمن في العديد من الدول العربية، رغم أن بعض الأنظمة، بحسب قوله، لا تزال تموّل هذه الحركات وتستغلها في تنفيذ أجندات خاصة.
وحذر يوسف من أن بعض الأجهزة الأمنية قد تلجأ إلى رسم أدوار لبعض الخلايا من أجل تبرير ملاحقتها، مشيرًا إلى أن هذه التكتيكات تُستخدم أحيانًا استباقيًا في لحظات سياسية حساسة، بدعوى الحفاظ على السلم الأهلي.
وفيما يتعلق بالخلية التي أعلنت الأردن عن تفكيكها، شدد يوسف على أن المسألة "قضية سيادية أردنية بامتياز"، ولا يحق لأي طرف التدخل فيها. لكنه في المقابل أبدى تحفظه على الإشارة إلى أن تدريب أفراد الخلية تم داخل الأراضي اللبنانية، قائلاً: "آمل ألّا تكون هذه الإشارة تمهيدًا لاستهداف أطراف لبنانية معينة، أو جزءًا من تنسيق مخابراتي يُستخدم لاحقًا داخل لبنان، ضمن أجندات خارجية أو لفرض شروط سياسية معينة".
ودعا إلى ضرورة إجراء تحقيق شفاف حول القضية، ومواكبة الأجهزة القضائية اللبنانية لمسار التحقيقات، وليس الاكتفاء بالتنسيق الأمني فقط، مؤكدًا أن مثل هذه القضايا تتطلب وضوحًا وعدالة بعيدة عن الترتيبات المخابراتية التي قد تُمارس بين أجهزة أمنية لدول مختلفة.
وختم يوسف حديثه بالقول:  "لا نتمنى للأردن الشقيق ولكل الدول العربية إلا الخير والأمن والاستقرار، على أساس احترام الحقوق والعدالة والكرامة الإنسانية".
وكانت دائرة الاستخبارات العامة الأردنية قد أعلنت، أمس، عن إحباط مجموعة من المخططات وصفتها بـ"الخطيرة"، تهدف إلى زعزعة الأمن الوطني وإثارة الفوضى داخل المملكة. وتم توقيف 16 شخصًا على خلفية هذه المخططات، التي خضعت لمراقبة استخباراتية دقيقة منذ عام 2021.
وتضمنت الأنشطة التخريبية تصنيع صواريخ قصيرة المدى، وحيازة مواد شديدة الانفجار، وإخفاء أسلحة ومتفجرات مهربة، إلى جانب مشروع لتطوير طائرات مسيّرة، إضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل الأردن ولبنان.
وأشارت التقارير إلى أن بعض الموقوفين يشغلون مواقع قيادية في مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، وأن حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للجماعة، كان على علم بتورط بعضهم وطالب بالإفراج عنهم في وقت سابق.
وأكدت الحكومة اللبنانية تضامنها الكامل مع الأردن، ورفضها القاطع لاستخدام أراضيها كمنطلق لأي نشاط يهدد أمن الدول الشقيقة أو الصديقة. كما عبّر رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، عن استعداد بلاده للتعاون الكامل مع السلطات الأردنية، في ضوء ما أُثير بشأن وجود تدريبات لبعض المتورطين على الأراضي اللبنانية.