الخطيب: زيادة أسعار البنزين نتيجة مباشرة لتقلبات سعر برميل النفط العالمي

علق الكاتب الصحفي لؤي الخطيب على قرار زيادة أسعار المنتجات البترولية، وتأثيرها على الاقتصاد المصري.

وقال الخطيب في تغريدة عبر منصة «إكس»: «‏محتاجين نتأقلم كلنا على حقيقة ممكن تبقى مزعجة، وهي إننا بنتعامل بشكل شبه كامل مع سعر برميل النفط، مش مع السعر اللي الحكومة بتبيع بيه للمواطن المدعوم».

وتابع: «ده في نفس سياق إن سعر الصرف بيتحدد حسب العرض والطلب، مش بقرار إداري، دي خلاص بقت حقائق مستقرة لازم نتعامل معاها».

وأوضح قائلا: «وبناء عليه، زيادة ٢٠ أو ٣٠ دولار ويمكن أكتر في برميل النفط، لازم هتسمع جزئيا على الأقل بشكل فوري في جيوبنا، مفيش حل تاني ومفيش دولة بالمناسبة عندها حل تاني، بما فيها أمريكا اللي أصلا خدت قرار الحرب والمفروض درست كل تبعاته».

وأشار الخطيب: «اللي هيحصل ايه؟، زيادة في البنزين وزيادات في بعض الأسعار بالتبعية، في مقابل زيادة خلال أيام في الأجور.. وهنستحمل القرف اللي احنا فيه لحد ما اللي بيضربوا في بعض دول يهمدوا ويحلوا عننا».

واختتم: «أي حد هيقول لك كان في حلول تانية وهما استسهلوا، فأنا آسف هو يا إما بيشتغلك وبيحرضك، يا إما مش عارف حاجة عن الاقتصاد، لإن لو في حل تاني فالدولة كانت أكتر طرف هتسعى له».

تقرر تعديل أسعار بعض المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها اسواق الطاقة عالمياً، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 10 مارس الساعة الثالثة صباحاً.

أسعار الوقود اليوم 

 علي النحو التالي:

بنزين 95 من 21 إلى 24 جنيه للتر

بنزين 92 من 19.25 إلى 22.25 جنيه للتر

بنزين 80 من 17.75 إلى 20.75 جنيه للتر

سولار من 17.5 إلى 20.5 جنيه للتر

بوتاجاز من 225 إلى 275  جنيه للأسطوانة 12.5 كجم

ومن 450 إلى 550 جنيه للأسطوانة 25 كجم

غاز تموين السيارات من 10 إلى 13 جنيه للمتر

يأتي ذلك في ضوء الوضع الاستثنائي الناتج عن التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة العالمية، والتي أدت إلي ارتفاع كبير في تكلفة الاستيراد والإنتاج المحلي، فقد أسفرت الاضطرابات في سلاسل الإمداد، وارتفاع مستويات المخاطر، وزيادة تكاليف الشحن البحري والتأمين، عن قفزة كبيرة في أسعار البترول الخام والمنتجات البترولية عالميًا ، وهي مستويات لم تشهدها اسواق الطاقة منذ سنوات .

وفي مواجهة تلك التحديات، تواصل الدولة جهودها لتعزيز الإنتاج المحلي، ودفع أعمال الاستكشاف وتنمية موارد مصر من البترول والغاز، من خلال تحفيز شركاء الاستثمار على التوسع في أنشطتهم، وذلك في إطار العمل علي تقليل  الفاتورة الاستيرادية.

وتتابع الحكومة عن كثب تطورات الأسواق والتكلفة، في إطار العمل علي استدامة إمدادات المنتجات البترولية والغاز للمواطن وجميع قطاعات الدولة.

كما تؤكد أن أي إجراءات استثنائية يتم اتخاذها تأتي في إطار إدارة مسئولة للتحديات الدولية الراهنة، مع الحفاظ على أمن الطاقة واستقرار السوق المحلي كأولوية قصوى