متحدث الحكومة الأردنية: لا تهاون مع من يتجرأ على استقرار البلاد

شدد الناطق باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، على أن المملكة لن تسمح بأن يكون أي خطاب أو موقف سياسي، أياً كان مصدره، مبررًا للمساس بأمن الأردن أو كرامة شعبه، مؤكدًا أن الدولة ستتعامل بحزم مع أي محاولات لزعزعة الاستقرار الداخلي.

وبحسب قناة "سكاي نيوز عربية"، جاءت تصريحات المومني عقب إعلان السلطات الأردنية عن إحباط سلسلة من المخططات الإرهابية التي استهدفت الأمن الوطني، وشملت تصنيع صواريخ قصيرة المدى، وحيازة مواد شديدة الانفجار، ومخططًا لتصنيع طائرة مسيّرة.

وأوضح المومني أن الأردن يقف على أهبة الاستعداد للتصدي لكل ما من شأنه تهديد استقراره، مشيدًا بكفاءة الأجهزة الأمنية التي وصفها بـ"المحترفة"، وقال: "سنكون بالمرصاد لأي محاولة تهدف إلى العبث بأمن البلاد"، مضيفًا أن هناك "غضبًا شعبيًا واسعًا جراء تورّط مواطنين أردنيين في مخططات تخريبية تمس الوطن".

وأكد المومني أن جميع القضايا المرتبطة بالمخططات التي تم إحباطها ستمضي في مسارها القضائي، حيث ستُعرض أمام محكمة أمن الدولة وفقًا للقانون.

وكان مدعي عام محكمة أمن الدولة قد وجه، الأربعاء، تهماً بالإرهاب إلى 16 موقوفًا، بينهم متهمون بتصنيع أسلحة بغرض استخدامها في عمليات غير مشروعة، والإخلال بالنظام العام، وتعريض أمن المجتمع وسلامته للخطر، وفقًا لقانون منع الإرهاب. 

وتشير المعلومات الرسمية إلى أن العقوبات قد تصل إلى السجن 15 عامًا في حال إدانتهم.

وفي بيان صادر عن النيابة العامة، أعلنت أنه قد تم استكمال كافة الإجراءات القانونية بحق الموقوفين، وإحالة ملفاتهم إلى المحكمة المختصة.

من جهتها، أكدت دائرة المخابرات العامة، الثلاثاء، أنها نجحت في إحباط تلك المخططات الخطيرة، والتي تضمنت تصنيع صواريخ بمدى يتراوح بين 3 و5 كيلومترات، وحيازة أسلحة أوتوماتيكية ومواد متفجرة، فضلًا عن ضبط مشروع متكامل لصنع طائرة مسيرة.

واختتم المومني تصريحاته بالتأكيد على أن "الأمن الأردني خط أحمر، والدولة لن تتردد في مواجهة أي تهديد، داخليًا كان أم خارجيًا، بكل الوسائل القانونية".