قانون المالية الموحد يحظر تحويل الاعتمادات بدون موافقة مجلس النواب

حظر قانون المالية العامة الموحد تجاوز اعتماد أي باب من أبواب الاستخدامات المختلفة أو نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة أو الموافقة على استخدام غير وارد بها أو زائد على تقديراتها دون الرجوع إلى الوزارة والحصول على موافقة مجلس النواب.

وأجاز القانون النقل داخل اعتمادات البرنامج الواحد أو من برنامج إلى آخر في ذات الباب بالجهة الواحدة أو بين جهات الموازنة العامة للدولة، وفق ما يقرره الوزير في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية والقواعد المرفقة بقانون ربط الموازنة، وذلك لأسباب تتعلق بإعادة التنظيم أو التسويات المالية أو تنفيذ حتميات ضرورية، على ألا تتجاوز جملة المناقلات الحدود المحددة.

وينص القانون على أن ما عدا الاحتياطيات العامة يمكن نقله بنسبة لا تتجاوز 10% من الاعتمادات الأصلية لكل باب، أو 1% من إجمالي الاستخدامات بالموازنة التي وافق عليها مجلس النواب، أيهما أقل، مع إمكانية تعزيز موازنات الجهات الإدارية من الاعتمادات غير المستخدمة خلال السنة المالية السابقة بعد موافقة الوزارة المختصة بشؤون التخطيط فيما يتعلق بالاستثمارات، بما لا يتجاوز الحدود المحددة.

ويحظر القانون صرف أي مبالغ أو تسويتها إلا بعد اعتماد أمر الصرف أو التسوية من رئيس الجهة أو من يفوضه، واستيفاء المستندات اللازمة، مع تحديد اللائحة التنفيذية للمستندات المطلوبة والمستويات الوظيفية المخولة للتوقيع نيابة عن رئيس الجهة.