الحكومة تعتزم اقتراض 3.57 تريليون جنيه لتغطية العجز وسداد القروض

تعتزم الحكومة متمثلة في وزارة المالية اقتراض 3.57 تريليون جنيه بمشروع الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2025-2026 لتغطية كلا من عجز الموازنة وسداد أقساط وإهلاك القروض المطلوبة، وذلك مقابل 2.8 مليار جنيه بموازنة العام الحالي 2024-2025 بزيادة قدرها 726.4 مليار جنيه بنسبة زيادة 25.5%، حسب تقرير صادر عن وزارة المالية.

ووفقًا لتصريحات وزير المالية، أحمد كجوك، ارتفع  صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى 47.7 مليار دولار، وتراجع معدل التضخم من 33,3%  فى مارس 2024 إلى 13.6%فى مارس الماضى.

وأضاف كجوك أن القطاع الخاص استحوذ على 59% من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بمعدل نمو سنوي 80%، وقد شهدت قطاعات السياحة خلال «النصف الأول» نموًا قويًا بنسبة 13.1% والصناعات التحويلية غير البترولية بمعدل ١٢,٤٪ والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 15.1%

سداد القروض 

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي عن سداد مصر فوائد وأقساط ديون خارجية بقيمة 7.952 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025.

وأضاف البنك المركزي أن أعباء خدمة الدين تنقسم إلى 2.344 مليار دولار فوائد مدفوعة ، و5.608 مليار دولار أقساط مسددة.

وسجل الدين الخارجي لمصر 155.204 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2024 مقابل 152.88 مليار دولار بنهاية يونيو 2024 ونحو 160.6 مليار دولار بنهاية مارس 2024.

الدين الخارجي 

وسجلت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 40.8% بنهاية الربع الأول من 2024/2025 حسب بيانات البنك المركزي ونحو 38.8% بنهاية يونيو 2024، ومقابل 40.7% بنهاية مارس 2024.

وحقق صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي فائضا بقيمة 12.499 مليار دولار بما يعادل 632.826 مليار جنيه بنهاية مارس 20245، مقابل 12.090 مليار دولار بما يعادل 613.108 مليار جنيه بنهاية فبراير 2025 .

الأصول الأجنبية 

ويعد صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي أحد أهم مقاييس الاستقرار والصلابة المصرفية، حيث يُظهر الفرق بين أصول البنك المركزي والتزاماته من العملات الأجنبية.

وكان البنك المركزي قد كشفت خلال مايو الماضي عن تحول صافي الأصول الأجنبية للمركزي من العجز لتحقيق فائضا لأول مرة منذ مارس 2022.

وحقق صافي الأصول الأجنبية فائضا بقيمة ما يعادل 458.630 مليار جنيه بنهاية مايو 2024، مقابل عجز بلغ 36.070 مليار جنيه بنهاية أبريل.