حزب الوعي: الصناعة الوطنية أمام فرصة تاريخية في ظل التحولات الاقتصادية
أكدت لجنة الصناعة بحزب الوعي أن التحولات الاقتصادية الدولية المتسارعة، وعلى رأسها تصاعد السياسات الحمائية بعد عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الحكم وفرضه رسومًا جمركية جديدة على الصين، تمثل تحديًا وفرصة في آنٍ واحد للاقتصاد المصري.
توسيع القاعدة الإنتاجية
وشددت اللجنة على ضرورة أن تتحرك مصر استراتيجيًا لإعادة تموضعها الصناعي، من خلال توسيع القاعدة الإنتاجية، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة، وجذب الاستثمارات الصناعية في ظل التغيرات الجيوسياسية، إلى جانب نشر ثقافة الاعتماد على المنتج الوطني وتعزيز مبادرات "صنع في مصر".
كما دعت اللجنة إلى دعم بيئة الابتكار وريادة الأعمال الصناعية، وتشجيع المشروعات الصغيرة والناشئة، وتمويل التكنولوجيا الإنتاجية، بما يُمكّن الشباب من دخول القطاع الصناعي والمشاركة في دفع عجلة التنمية الصناعية المستدامة.
وفي هذا الإطار، أعلنت اللجنة عن نيتها إطلاق حوار وطني بالتنسيق مع الوزارات المعنية واتحاد الصناعات والغرف التجارية، للوقوف على التحديات الفعلية التي تواجه القطاع الصناعي، والخروج بسياسات قابلة للتنفيذ تعزز الإنتاج والتصدير.
بناء الصناعة المصرية على أسس تنافسية ومستدامة
واختتم البيان بالتأكيد على أن هذه المرحلة تمثل لحظة تحوّل كبرى، تتطلب فكرًا وطنيًا جادًا يعيد بناء الصناعة المصرية على أسس تنافسية ومستدامة، ويحقق شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وعلى صعيد متصل، حذّر حزب الوعي من التأثيرات المباشرة والخطيرة لهذا القرار على موسم حصاد القمح، مؤكداً أن توقيت الزيادة جاء في لحظة حرجة تهدد استقرار الإنتاج الزراعي وتضعف قدرة الفلاحين على الصمود.
وأوضح الحزب أن الاعتماد الكبير على السولار في الحصاد والنقل يجعل أي زيادة في سعره عبئًا مباشرًا على الفلاحين، ما قد يؤدي إلى:
• ارتفاع تكلفة الحصاد والنقل،
• عزوف بعض المزارعين عن زراعة أو توريد القمح،
• اضطراب في سلاسل التوريد،
• وعرقلة جهود الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح.
ودعا حزب الوعي إلى تبنّي حزمة من الحلول العاجلة، منها: تخصيص دعم مؤقت للوقود الزراعي في مواسم الحصاد، مراجعة سعر التوريد، وتوفير خدمات النقل بأسعار مناسبة، وتحسين كفاءة توزيع الوقود في الريف.
واختتم الحزب بيانه بالتشديد على أن الزراعة ركيزة للأمن القومي الغذائي، وأن أي سياسة اقتصادية لا تراعي توازن القطاعات الإنتاجية والفئات الأضعف تُهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي على المدى الطويل.
