سجن 5 سنوات لعامل بتهمة هتك عرض طالبة بمصعد في عين شمس

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، اليوم الأحد، بمعاقبة عامل بمحل دواجن بالسجن لمدة 5 سنوات، بعد إدانته بهتك عرض طالبة داخل مصعد أحد العقارات بدائرة قسم شرطة عين شمس.

تحقيقات النيابة

وكشفت تحقيقات النيابة أن الواقعة بدأت أثناء تواجد المجني عليها داخل شقة صديقتها لتلقي حصة دراسية، وعقب انتهاء الحصة طلبت صديقتها بعض المواد الغذائية، فحضر المتهم بصفته عامل توصيل بالمحل، وكلفت صديقتها المجني عليها باستلام الطلب.

وأوضحت التحقيقات أنه عقب مغادرة المجني عليها الشقة فوجئت بالمتهم يقف أمام مصعد العقار منتظرًا استقلاله، وما إن دخلت المصعد حتى تبعها إلى الداخل، وخلال نزولهما قام بالاعتداء عليها، حيث سيطر عليها وقيد حركتها، وكمم فمها بيده اليسرى، ثم تحسس بيده اليمنى جسدها محاولًا خلع فستانها.

وأضافت التحقيقات أن المجني عليها استغاثت، وعند توقف المصعد في أحد الطوابق استغل المتهم الموقف وفر هاربًا من المكان.

وعادت المجني عليها إلى شقة صديقتها وأخبرتها بما حدث، فقامت بتغيير ملابسها، ثم أبلغت والد صديقتها الذي اصطحبها إلى محل عمل المتهم. وعند مواجهته بالواقعة أمام والد صديقتها ومالك المحل، أقر المتهم بارتكابه الجريمة، ما دفعهم إلى إبلاغ الأجهزة الأمنية.

السجن 7 سنوات لأخصائي تسويق لاستيلائه على أموال عملاء شركات التأمين

وفي سياق منفصل، قضت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية بتأييد حكم أول درجة الصادر بمعاقبة أخصائي تسويق بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وإلزامه برد المبلغ المستولى عليه، مع تغريمه مبلغا مساويا لقيمة ما استولى عليه، وعزله من وظيفته، وذلك بعد إدانته بالاستيلاء على أموال عملاء شركتي تأمين عن طريق الاحتيال والتزوير.

تحقيقات النيابة العامة

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم استغل طبيعة عمله كأخصائي تسويق ثالث بإحدى شركات التأمين الكبرى، واستولى على مبالغ مالية تقدر بـ 8 ملايين و734 ألفًا و178 جنيهًا و48 قرشًا من 34 عميلا بزعم إصدار وثائق تأمين تدر أرباحا سنوية، وقام بتسليمهم وثائق تأمينية صحيحة، مصحوبة بحوافظ توريد مزورة منسوبة لجهة عمله، لإيهامهم بسداد رسوم إصدار الوثائق والأقساط الدورية للشركة، بينما احتفظ بالأموال لنفسه دون توريدها.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم ارتكب كذلك جريمتي تزوير في محررات رسمية واستعمالها، حيث أثبت على خلاف الحقيقة تسلمه الأموال من العملاء لتوريدها إلى خزينة الشركة، مستخدما حوافظ توريد من مطبوعات الشركة تم إلغاء التعامل بها منذ عام 2020، لإتمام مخططه والاستيلاء على الأموال.

وخلال التحقيقات، أكد أحد العملاء المجني عليهم أن المتهم أوهمه بوجود وثائق تأمين تحقق عائدًا ماليا سنويا، وسلمه وثائق تأمين وحوافظ توريد تثبت – على غير الحقيقة – توريد الأموال للشركة. وأضاف أن المتهم كان يسلمه مبالغ مالية مدعيا أنها أرباح لتشجيعه على الاستمرار في شراء الوثائق، قبل أن يكتشف لاحقًا عدم صحة ذلك.

كما أكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام صحة الواقعة، مشيرة إلى أن المتهم استولى على أموال العملاء دون وجه حق، مستخدما محررات مزورة لإيهامهم بصحة الإجراءات وتغطية جريمته.