بعد تدخل طاهر الخولي.. إزالة أكوام القمامة والمخلفات من بعض شوارع المنيل
استجاب النائب المستشار طاهر الخولي وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، للشكوي التي رصدتها إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بشأن تراكم القمامة وتواجد النباشين وظهور مشاهد غير حضارية في بعض الشوارع، وتم التواصل مع الجهات التنفيذية وحي مصر القديمة وشركات النظافة علي الفور.
وفي رد فعل سريع، تم إزالة كافة أكوام القمامة والمخلفات ورفع التراكمات بالكامل من الشوارع محل الشكوي، مع إعادة المكان إلى شكله الحضاري، كما تم التنبيه على شركات النظافة بضرورة تكثيف التواجد بشكل أكبر في شوارع دائرة مصر القديمة والمنيل، والمتابعة المستمرة لرفع أي مخلفات أو تراكمات أولًا بأول والمتابعة من قبل مكتب النائب.


طاهر الخولي يطالب برفع حد الإعفاء في الضريبة
في سياق آخر، أكد المستشار طاهر الخولي، دعمه لجهود الحكومة في تعظيم مواردها لدعم الموازنة العامة للدولة، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة مراعاة الأعباء المتزايدة على المواطنين في ظل موجة غلاء الأسعار.
وجاءت تصريحات الخولي خلال جلسة مناقشة مشروع قانون الضريبة العقارية تحت قبة مجلس النواب المصري، حيث أوضح أن القانون محل التعديل ليس جديدًا، وإنما يعود إلى عام 2008 وسبق إدخال تعديلات عليه، مؤكدًا أن البرلمان مطالب اليوم بإعادة النظر في بعض مواده بما يحقق التوازن بين موارد الدولة وحقوق المواطنين.
وقال طاهر الخولي إن «المسكن الخاص يمس المواطن بشكل مباشر، والضريبة يجب أن تكون على العائد أو الربح وليس على مجرد الملكية الخاصة»، مطالبًا برفع حد الإعفاء ليزيد على 100 ألف جنيه بدلًا من الحد المقترح، بما يخفف العبء عن محدودي ومتوسطي الدخل.
ووجه طاهر الخولي وكيل تشريعية النواب عدة تساؤلات إلى وزير المالية، مطالبًا بتوضيح الحصيلة المتوقعة من التعديلات الجديدة، ونسبة مساهمتها الفعلية في تحسين أوضاع الموازنة العامة، متسائلًا عما إذا كانت تلك الحصيلة تتناسب مع حالة الاحتقان المجتمعي الناتجة عن ارتفاع تكاليف المعيشة، مؤكدًا أن المواطن كان ينتظر من الحكومة والبرلمان الوقوف بجانبه في مواجهة موجة الغلاء.
وأشار طاهر الخولي إلى نص المادة 28 من القانون، التي تنص على تخصيص 25% من حصيلة الضريبة لدعم قطاعي الصحة والتعليم في المحافظات، متسائلًا عن آليات تفعيل هذا النص وضمان توجيه تلك النسبة بما يحقق مردودًا حقيقيًا يشعر به المواطن على أرض الواقع.