سكرتير عام بني سويف يناقش تنفيذ الخطة الاستثمارية وملفات التقنين والتصالح

عقد كامل علي غطاس السكرتير العام، عدة اجتماعات اليوم، الأحد، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات من اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف.

حيث عقد اجتماعًا لمناقشة موقف مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري 2025/ 2026، وذلك بحضور محمد  عبد اللطيف مدير الإدارة العامة للإدارة الإستراتيجية، ورؤساء المدن ومدير الطرق والنقل ومديري التخطيط والتعاقدات والمشروعات ومنطقة التعمير.

نسب تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

وتم استعراض نسب تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية على مستوى المحافظة، حيث أكد السكرتير العام أهمية الالتزام بالجداول الزمني، مع تكثيف المتابعة الميدانية المستمرة، والتنسيق بين الجهات المعنية لتذليل أية معوقات قد تعترض التنفيذ، بما يضمن الانتهاء من المشروعات وفق البرامج الزمنية المقررة.

كما عقد السكرتير العام  كامل غطاس اجتماعًا، لمناقشة الموقف التنفيذي لمنظومة التقنين على أراضي أملاك الدولة، وذلك بحضور عمرو محمود مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة، وسمر فتحى المشرف على الأمانة الفنية للجنة واحمد مرسي مدير الموارد البشرية" بجانب مديري إدارات أملاك الدولة بالوحدات المحلية.

وناقش السكرتير العام موقف إتمام التعاقدات على الأراضي التي صدرت موافقة اللجنة العليا للبت على تقنين أوضاعها، إلى جانب استعراض موقف الأراضي المنتظر استردادها لعدم توافق شروط التقنين عليها، وذلك بكل مركز من مراكز المحافظة على حدة.

المعوقات التي تواجه سير العمل

واستمع السكرتير العام إلى عرض من مديري إدارات الأملاك حول أبرز المعوقات التي تواجه سير العمل، سواء فيما يتعلق بإجراءات استرداد أراضي الدولة أو استكمال إجراءات التعاقد، وتم التأكيد على أهمية سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال جميع الحالات التي تمت مناقشة موقفها من خلال اللجنة العليا للبت.

كما عقد السكرتير العام كامل غطاس،اجتماعاً،ضمن سلسلة الاجتماعات الخاصة بمناقشة الموقف التنفيذي لمنظومة العمل في ملفات التصالح وتقنين أراض أملاك الدولة وإزالة التعديات والمتغيرات المكانية،وذلك بحضور:رؤساء المدن ومسؤولي الزراعة والأملاك والمتغيرات المكانية، اللجنة التنسيقية للتصالح، وخلال الاجتماع تمت مناقشة معدلات ونسب الأداء بملف التصالح على مخالفات البناء، بجانب متابعة آخر المستجدات في ملف المتغيرات المكانية، وبيان موقفها والمستهدف والمُحقق منها، وجهود إزالة التعديات والبناء المخالف، فضلا عن مناقشة الإجراءات اللازمة لتسريع معدلات الإنجاز بملف تقنين أراض الدولة، وعرض مؤشرات الأداء، والموقف  التعاقدي وعدد الموافقات.