الحكومة تخطط لخفض الدين الخارجي إلى مليار دولار سنويًا

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2025/2026 يستهدف مواصلة خفض الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 81% بحلول نهاية يونيو 2026، مع السعي لتقليص الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بما يتراوح بين مليار إلى ملياري دولار سنويًا.

أعباء خدمة الدين 

وأضاف وزير المالية في بيان، أن الحكومة تعمل على الانتهاء من إعداد استراتيجية شاملة لخفض أعباء الدين العام على المدى المتوسط، كما أكد على أهمية تنويع مصادر التمويل المحلية والدولية لخفض تكلفة الاقتراض وإطالة أجله، مع التوسع في أدوات التمويل الجديدة مثل سندات التجزئة والصكوك.

وأوضح وزير المالية، أن كل مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي تحسنت بقوة خلال التسعة أشهر الماضية نتيجة لتحسن الأوضاع الاقتصادية وبناء الثقة مع شركائنا من مجتمع الأعمال والممولين، فقد حققنا أعلى فائض أولي بنحو 435 مليار جنيه وبنسبة 2,5% من الناتج المحلي رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع البترول، حيث فقدنا 110 مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس، وتحملنا  150 مليار جنيه مساندة إضافية لقطاع الطاقة.
 

الإيرادات العامة 

وتابع كجوك: «حققنا خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين نموًا في الإيرادات العامة بنحو 32% والمصروفات 24%، وسجلنا أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بقيمة 1.4 تريليون جنيه وبنسبة 38% دون فرض أعباء جديدة  بل بالعكس اعتمدنا على التبسيط والتسهيل والميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال الشراكة مع مجتمع الأعمال».  

أكد كجوك العمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال مد جسور الثقة مع الممولين بالتسهيلات الضريبية والجمركية، لافتًا إلى استقرار نسبة المصروفات للناتج المحلي خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين عند نفس المستوى المحقق العام السابق وتراجع العجز إلى 6.%من الناتج المحلى.

الاحتياطي الأجنبي

وأشار إلى أن صافي احتياطي النقد الأجنبي بلغ 47.7 مليار دولار، وتراجع معدل التضخم من 33,3%  فى مارس 2024 إلى 13.6%فى مارس الماضى.

وأضاف كجوك، أن القطاع الخاص استحوذ على 59% من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بمعدل نمو سنوي 80%، وقد شهدت قطاعات السياحة خلال «النصف الأول» نموًا قويًا بنسبة 13.1% والصناعات التحويلية غير البترولية بمعدل ١٢,٤٪ والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 15.1%.

وأوضح الوزير أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بقيمة مليار دولار خلال الثمانية أشهر الماضية، موضحًا أن بدء عودة ثقة المستثمرين الأجانب ساعد في إطالة عمر الدين إلى 1.8 سنة في ديسمبر 2024.