«الحق في الدواء»: العقد المبرم مع الحكومة بشأن مستشفى هرمل عليه علامات استفهام

قال محمود فؤاد، مدير مركز الحق في الدواء، بعد موافقة وزارة الصحة ومنح الإلتزام لـ "مستشفى هرمل" مركز دار السلام للأورام، لشركة خاصة لإدارة المستشفى حيث تصبح فرع ثاني من معهد جوستاف الفرنسي وهو مركز عالمي، لافتا إلى أن العقد المبر ليس بين الحكومة والمعهد الفرنسي، ولكن مع  شركة حديثة ليس لها سوابق في إداراة المستشفيات حيث كانت تدير إحدى المستشفيات الخاصة في مصر وتم إنهاء التعاقد معها.

العقد المبرم مع الحكومة عليه العديد من علامات الاستفهام

وأضاف "فؤاد" في تصريحات خاصة لـ«نيوز روو» أن العقد المبرم مع الحكومة عليه العديد من علامات الاستفهام وخاصة وأن الحكومة خلال الـ 10 سنوات الأولي في العقد سوف تحصل علي 3% من الإرادات بحد أدنى 15 مليون جنيه وزيادتها بعد ذلك خلال الـ 5 سنوات المتبقية من العقد.

كلام مرسل لن يتم تطبيقه على أرض الواقع

وأكد "فؤاد" أن العقد المبرم من الحكومة ينص على أن 70% من سراير المستشفى ستكون بشكل مجاني و30 الآخر بشكل اقتصادي وهو كلام مرسل لن يتم تطبيقه على أرض الواقع، مشيرًا أن بعد استلام الإدارة الجديدة لمستشفى هرمل توجه عدد كبير من المواطنين إلى مستشفى كعادتهم لتلقي العلاج من مرضى الأورام فوجدوا الباب مغلق ولا يوجد دخول لهؤلاء المرضى فتم قطع الطريق وإدارة المستشفى استدعت لهم الشرطة وبعد التدخلات من المسئولين تم ادخلهم على دفعات. 

الأطباء قاموا بإنهاء عقودهم مع المستشفى

وأكد ان هناك هدد كبير من الأطباء قاموا بإنهاء عقودهم مع المستشفى لأن هناك بند في العقد ينص على أن من حق الاداره الجديدة تسريح 75٪ من الأطباء، متسائلا بعد كل هذه البنود المجحفه هل هناك دور رقابي من الحكومة على هذه المستشفيات. 

وتقدّم مستشفى هرمل العلاج لمرضى سرطان الثدي فقط، كما تضم عددًا كبيرًا من أقسام الأورام، وأكبرها قسم زرع النخاع.