دفاع ضحايا عصابة الروب الإسود بالشرقية بعد الحكم جاء عادلا ومنصفا
في حكم اعتبره اهالى محافظة الشرقية انتصارا للعدالة وسيادة القانون"، قضت محكمة جنايات الزقازيق بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، بحق تشكيل عصابي مكون من عدد من المحامين بمحافظة الشرقية، على خلفية تورطهم في جرائم تهديد وابتزاز طالت عدداً كبيراً من المواطنين، وذلك فى اولى جلسات محاكمتهم.
حيث اسدل الستار على قضية شغلت الرأي العام في المحافظة لفترة طويلة بعد ان استغل المتهمون حصانتهم المهنية ومعرفتهم بالقانون لممارسة أعمال غير مشروعة، شملت التزوير في محررات رسمية، وابتزاز الأهالي مادياً ومعنوياً، وترويع المواطنين عبر رفع قضايا كيدية.
وفي أول تعليق له عقب صدور الحكم، صرح محمود حسن العرباوى، محامى المجني عليهم فى قضية عصابة الروب الاسود، بأن الحكم جاء "منصفاً ورادعاً"، مؤكدا أن الضحايا عاشوا سنوات من المعاناة تحت وطأة التهديد المستمر.
وأكد العرباوى فى تصريحات صحفية خاصة، أن هذا الحكم ليس مجرد عقوبة لمتهمين، بل هو رسالة طمأنة لكل مواطن تعرض للظلم، وتأكيد على أن مهنة المحاماة بريئة من هذه التصرفات الفردية التي تخالف شرف المهنة."
وأشار الدفاع إلى أن المتهمين اعتمدوا على أسلوب "الترهيب القانوني"، حيث كانوا يوهمون الضحايا بقدرتهم على حبسهم أو الاستيلاء على ممتلكاتهم باستخدام ثغرات قانونية مصطنعة، مما دفع العديد من الأسر إلى العيش في حالة من الذعر الدائم.
وسادت حالة من الارتياح بين أهالي الضحايا مؤكدين أن السجن المشدد لمدة 10 سنوات هو القصاص العادل لما تعرضوا له من ضغوط نفسية ومالية، وأن "القضاء المصري أثبت أنه الحصن المنيع ضد أي محاولة لاستغلال النفوذ أو تزييف الحقائق".
وقضت محكمة جنايات الزقازيق، منذ قليل، بمعاقبة أفراد تشكيل عصابي تخصص في النصب على الأهالى بالشرقية وابتزازهم، بالسجن 10 سنوات لكل منهم.
وقام المتهمون باصطناع إيصالات أمانة مزورة بأسماء المواطنين، مستخدمين عناوين وهمية لضمان عدم وصول الإعلانات القضائية إليهم، مما يؤدي لصدور أحكام بالحبس "غيابيًا"، ليتم بعد ذلك مساومة الضحايا على دفع مبالغ مالية ضخمة مقابل التنازل.
وكشف المتضررون عن نمط إجرامي موحد يتبعُه التشكيل لضمان محاصرة الضحايا أوله العناوين الوهمية، حيث يتم إدراج عناوين خاطئة في المحاضر لضمان عدم وصول الإعلانات القضائية للمواطنين، ما يؤدي لصدور أحكام غيابية مفاجئة، وتزوير البصمة باستخدام "بصمة الإصبع" في الإيصالات رغم أن جميع الضحايا من حملة المؤهلات العليا الذين يتعاملون بالتوقيع حصرًا، وهو دليل مادي على الاصطناع.
تم اتخاذ إجراءات قانونية، ضد المتهمينوهم كل عمرو ع.أ "مقيم الحبش- هارب"، وهاني م.إ "مقيم شرشيمة ههيا- هارب"، ومحمد إ.ا "مقيم كفر صقر- هارب"، وسعيد ا.ع "مقيم الحبش- محرض وهارب"، ومحمد خ.ع "محبوس حاليًا"، وسعيد ع.ع "محبوس حاليًا"، لا سيما بعد أن تبين أن السالف ذكرهم كونوا شبكة للاحتيال على المواطنين وبعد الوصول لعدد كبير من الضحايا وبالتحقيقات التى تم مباشرتها بمعرفة المستشار أشرف الهلالى، المحامي العام لنيابات شمال الزقازيق الكلية، والمستشار حسين المليجى، رئيس نيابات شمال الزقازيق.
وقضت المحكمة اليوم بحكمها فى القضية رقم 318 لسنة 2026 جنايات مركز الإبراهيمية، والمقيدة برقم 13 لسنة 2026 كلي شمال الزقازيق
