مجلس الشيوخ يقر تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية

وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم على المادة الثالثة من مشروع تعديل قانون تنظيم المستشفيات الجامعية، بعد إدخال تعديلات جوهرية على تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

ونصت المادة في صيغتها النهائية على أن "يُشكل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي، وعضوية أمين المجلس الأعلى للجامعات، وأمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وأمين مجلس الجامعات الخاصة، وأمين مجلس الجامعات الأهلية، وأمين مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، وأمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بالبحث العلمي، ومدير مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة، وسبعة أعضاء من عمداء كليات القطاع الصحي يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد أخذ رأي المجلس المختص بحسب الأحوال".

كما وافق المجلس على التعديل المقدم من النائب ناجي الشهابي وآخرين، بإضافة عبارة "يجوز للمجلس دعوة المديرين التنفيذين أو من يراه من ذوي الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود في التصويت في المناقشات".

وشهدت الجلسة مناقشات موسعة حول المادة، حيث علق وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبد العزيز قنصوة على مقترحات الأعضاء، مؤكداً أن اختيار العميد يتم بآليات محددة ويمر بمراحل على أعلى مستوى داخل الدولة المصرية حتى يصدر قرار تعيينه من رئيس الجمهورية، وبالتالي "لا يجب أن يتم تقييم الأداء بعدة جلسات داخل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية".

وفيما يخص عدد العمداء وممثلي القطاعات المختلفة، أوضح قنصوة أنه "لابد أن نرى خريطة المستشفيات الجامعية، أكبر مقدم للخدمة هي الجامعات الحكومية"، مشيراً إلى أن مستشفيات القصر العيني تضم 5000 سرير، وجامعة الإسكندرية تضم 4600 سرير، مؤكداً أن الجامعات الحكومية الكبرى تمثل 75% من تقديم الخدمة الصحية داخل هذه المستشفيات، معتبراً أن "تمثيل جزء من عمداء الكليات الحكومية أمر هام لتطوير الخدمة".

وبشأن المديرين التنفيذيين، شدد الوزير على أنهم "يقومون بالعمل التنفيذي في المستشفيات الجامعية، وحذفهم من المجلس الأعلى لن يعكس واقع ما يجري في المستشفيات الجامعية". وفيما يتعلق بالتمثيل الجغرافي، أشار إلى إمكانية دعوة المديرين التنفيذيين والعمداء في حال مناقشة أمور تتعلق بهذه المستشفيات.

وعلى صعيد ضم جامعة الأزهر، أكد قنصوة أن وزارة التعليم العالي والحكومة ترحبان بانضمام جامعة الأزهر، لكنه لفت إلى وجود قانون خاص بها، موضحاً أن انضمام مستشفيات القوات المسلحة لهذا القانون جاء بناء على رغبة وزير الدفاع، وشدد على أن "ضم جامعة الأزهر لا يمكن إلا بناء على رغبة الجامعة".