المنيا تخصص خطوطًا ساخنة لتلقي شكاوى التموين ومتابعة صرف السلع المدعمة
أعلنت محافظة المنيا تخصيص مجموعة من أرقام الهواتف والخطوط الساخنة لاستقبال شكاوى المواطنين المتعلقة بصرف المقررات التموينية، وذلك في إطار جهود المحافظة لتعزيز الرقابة على الأسواق وضمان وصول الدعم لمستحقيه دون أي تجاوزات.
قنوات تواصل مباشرة مع المواطنين
وأوضحت المحافظة أن هذه الخطوة تأتي بهدف تمكين المواطنين من الإبلاغ الفوري عن أي مشكلات قد تواجههم أثناء صرف السلع التموينية، أو في حال رصد أي تلاعب في الأسعار أو تداول سلع غير صالحة للاستهلاك.
وأكدت أن الأجهزة التنفيذية تتابع الشكاوى الواردة عبر هذه الأرقام بشكل مستمر، بما يضمن سرعة التعامل مع أي بلاغ واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.
أرقام المديريات التموينية بالمراكز
وشملت قائمة الأرقام التي أعلنتها المحافظة خطوط التواصل مع المديريات والإدارات التموينية في مختلف المراكز، حيث يمكن للمواطنين التواصل مع مديرية التموين على الرقم 2364503.
كما خصصت أرقامًا للإدارات الفرعية بالمراكز المختلفة، وهي:
العدوة: 3460040
مغاغة: 3550053
بني مزار: 3896149
مطاي: 3918021
سمالوط: 3300770
بندر المنيا: 2157130
مركز المنيا: 2157825
أبو قرقاص: 2160978
بندر ملوي: 2633820
مركز ملوي: 2633130
ديرمواس: 2044025
أرقام إضافية لتلقي الشكاوى
وأشارت محافظة المنيا إلى إمكانية التواصل كذلك مع إدارة خدمة المواطنين ومركز السيطرة بديوان عام المحافظة عبر الأرقام 0862320001 و0862342200، إضافة إلى استقبال الرسائل عبر تطبيق واتساب على الرقم 01100585052.
كما يمكن للمواطنين استخدام الخط الساخن 114 للإبلاغ عن أي مشكلة تتعلق بالسلع التموينية أو الأسعار داخل الأسواق.
متابعة فورية لضبط الأسواق
وأكدت المحافظة أن جميع البلاغات التي ترد عبر هذه الأرقام يتم التعامل معها بشكل فوري من خلال الجهات المختصة، مع توجيه حملات رقابية للتأكد من صحة الشكاوى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت المخالفات.
ضمان وصول الدعم لمستحقيه
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة محافظة المنيا لتعزيز الرقابة التموينية وضبط الأسواق، خاصة فيما يتعلق بالسلع المدعمة، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه ومنع أي محاولات للتلاعب أو الاستغلال.
كما شددت المحافظة على أهمية تعاون المواطنين في الإبلاغ عن أي مخالفات، باعتبارهم شريكًا أساسيًا في دعم جهود الدولة للحفاظ على استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.
