برلمانية تكشف عن كارثة في قانون «تأجير المستشفيات» للقطاع الخاص

علقت النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب، على دخول قانون إدارة القطاع الخاص للمستشفيات العامة والمعروف إعلاميًا بقانون «تأجير المستشفيات» حيز التنفيذ، وخاصة في بعض المستشفيات التي شهدت تكدس للمواطنين في أول أسبوع لتسليم هذه المستشفيات للقطاع الخاص، مؤكدة أنها كانت ترفض هذا القانون جملة وتفصيلًا.

الصحة حق لكل مريض وعلى الحكومة معالجة بشكل مجاني

وأضافت “السعيد” في تصريحات خاصة لـ «نيوز رووم» أنه بموجب الدستور المصري والذي ينص على أن الصحة حق لكل مريض وعلى الحكومة معالجة بشكل مجاني، ولكن ما حدث للأسف الشديد بتأجير المستشفيات التي كنا نطالب بتطويرها لخدمة المرضى تم تأجيرها للقطاع الخاص، لأن هذا الأمر ضد الدستور والقانون والأعراف وضد حقوق الإنسان، لافتة إلى أن هناك كارثة في هذا القانون حيث يتيح للمستثمر تسريح نسبة 75% من العمالة الموجودة في المستشفي ويحتفظ بـ 25% فقط من عمالة المستشفى.

آلية التطبيق لن يتم تطبيقها على أرض الواقع

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن المريض سوف يدخل هذه المستشفيات ولن يتم علاجه بشكل مجاني بل سوف يتم دفع ثمن الخدمة التي سوف يتلقها داخل المستشفى، مثلما كان يحدث في الماضي بدخول المريض هذه المستشفيات من خلال تذكرة رمزية، متسائلة من يحدد الأماكن ولو المريض ذهب للحصول على الخدمة وأخبروهم أنه ليس هناك أسرة متبقية، كيف سنتمكن من معرفة إن كان المسؤولون في هذه المستشفى يقولون الحقيقة وهل الأسرة المخصصة للمرضى بالفعل مكتملة؟، لافنة إلي أن هذا الأمر سوف يؤثر على الخدمة التي يتلقها المريض بشكل كبير.

تم تطوير هذه المستشفيات ميزانية الدولة
 

 وأكدت “السعيد” أن الحكومة شرحت آلية التطبيق بطريقة الحكومة التي لن نجدها على أرض الواقع وتطبيقه صعب للغاية، ومشيرة إلى أن المستشفيات التي سوف يتم تأجيرها تم تطويرها من ميزانية الدولة وإعادة احلال وتجديد هذه المستشفيات بمبالغ ضخمة للغاية، على الرغم من أن المستثمر هو من المفترض أن يقوم بتطوير هذه المستشفيات.

ودخل القانون حيز التنفيذ بعد أن صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي يتيح للمستثمرين المصريين أو الأجانب من القطاع الخاص إنشاء وتشغيل وإدارة وتطوير المنشآت الصحية الحكومية.