عضو بالشيوخ: الدولة لن تتهاون مع من يرفع الأسعار في أوقات الأزمات
أكد النائب مصطفى متولي، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة إحالة أي شخص يثبت تلاعبه بالأسعار إلى القضاء العسكري، تمثل رسالة واضحة وحاسمة تعكس حرص الدولة المصرية على حماية المواطن ومنع أي استغلال للظروف الإقليمية والاقتصادية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وأوضح متولي أن هذه الخطوة تؤكد أن الدولة لن تتهاون مع أي ممارسات احتكارية أو محاولات استغلال الأزمات، وأن القانون سيطبق بحزم على كل من يحاول الإضرار بالأمن الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن توقيت هذه الرسالة الحاسمة بالغ الأهمية، في ظل التحديات الاقتصادية والاضطرابات الإقليمية الراهنة، مؤكداً أن موقف الدولة الصارم يهدف إلى ردع أي محاولة للتلاعب بقوت المواطنين أو تحميلهم أعباء إضافية.
وأضاف متولي أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس السيسي، تولي حماية الفئات الأكثر احتياجًا واستقرار المجتمع أولوية قصوى، وتسعى لتحقيق التوازن بين ضبط الأسواق وضمان توافر السلع بأسعار عادلة للمواطنين.
ودعا عضو مجلس الشيوخ جميع التجار إلى التحلي بروح المسؤولية الوطنية في هذه المرحلة، لضمان حماية المواطنين والحفاظ على استقرار المجتمع بشكل كامل.
