نظير: إحالة المتلاعبين بالأسعار للقضاء العسكري خطوة حاسمة لضبط الأسواق |خاص
أكد النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة إمكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري يأتي توقيت شديد الحساسية، في ظل الظروف الاقتصادية والضغوط التي تشهدها المنطقة بسبب التوترات الجيوسياسية، مشددًا على أن المواطنين في أمسّ الحاجة إلى ضمان توافر المواد الغذائية بشكل مستمر وبأسعار عادلة.
وأوضح "نظير" في تصريحات خاصة أن المرحلة الحالية تتطلب تشديد الرقابة على الأسواق والتصدي لظاهرة احتكار السلع، لافتًا إلى أن المحتكرين معروفون وبعض التجار يلجأون إلى تخزين السلع الأساسية وإخفائها لفترات معينة، ثم إعادة طرحها في الأسواق عندما ترتفع الأسعار، وهو ما يضع المواطنين في حالة من القلق والحيرة أثناء البحث عن احتياجاتهم الأساسية.
وأضاف أن هذه الممارسات تمثل استغلالًا واضحًا لظروف المواطنين، والاحتكار والتلاعب بالأسعار أصبحا من الظواهر المقلقة التي تستدعي تحركًا حاسمًا من الدولة، خاصة في أوقات الأزمات أو التوترات الاقتصادية.
ضبط الأسواق
وأشار "نظير" إلى أن الشعب المصري يحتاج في مثل هذه الظروف إلى حزم واضح في مواجهة المخالفين، معتبرًا أن التوجيهات الصادرة بشأن ضبط الأسواق جاءت في توقيت مناسب للغاية، ويجب أن تستمر بصورة دائمة لضمان استقرار الأسواق ومنع أي محاولات للتلاعب بالسلع الأساسية أو رفع أسعارها بشكل غير مبرر.
وشدد عضو لجنة الخطة والموازنة على أن توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة يمثل أولوية قصوى للدولة، خاصة مع التحديات الاقتصادية العالمية والتقلبات التي قد تؤثر على حركة التجارة والإمدادات، مؤكدًا أن تطبيق القوانين بشكل صارم على المحتكرين سيحقق قدرًا أكبر من الاستقرار في الأسواق ويحمي المواطنين من أي ممارسات احتكارية.
