جنايات المنيا.. المشدد 10 سنوات لمتهم بتزوير محرر رسمي
قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، بعد إدانته في واقعة تزوير محرر رسمي تعود أحداثها إلى عام 2025، وذلك وفقًا لما ورد بأمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة.
وجاء الحكم ليؤكد موقف المحكمة الحاسم تجاه جرائم التزوير، باعتبارها من الجرائم التي تمس الثقة العامة في المحررات الرسمية والجهات الحكومية.
جلسة المحاكمة وتفاصيل الحكم
انعقدت الدائرة الجنائية برئاسة المستشار صلاح الشربيني، وعضوية المستشارين مصطفى عبدالعظيم رحيم ومحمد ناجي أحمد، وبحضور أمانة السر، حيث استعرضت المحكمة أمر الإحالة وما تضمنه من اتهامات وأدلة قدمتها النيابة العامة.
وبعد الاطلاع على أوراق القضية وسماع المرافعات، أصدرت المحكمة حكمها حضورياً بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد عشر سنوات، مع إلزامه بالمصروفات الجنائية.
أمر الإحالة: اتهام بتزوير محرر رسمي
وكشف أمر الإحالة أن المتهم ارتكب جريمة تزوير في محرر رسمي خلال عام 2025، على النحو المبين بالتحقيقات، بما يخالف أحكام قانون العقوبات التي تجرم العبث بالمحررات الرسمية أو تغيير بياناتها بقصد استعمالها فيما زُوّرت من أجله.
وأكدت النيابة العامة في قرار الإحالة أن الواقعة تشكل جناية مكتملة الأركان، استوجبت إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية المختصة.
إحالة من نيابات شمال المنيا
وكان المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أمر بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، مطالبًا بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونًا بحقه، في ضوء جسامة الاتهام المنسوب إليه.
ويأتي الحكم في إطار توجه قضائي حازم للتصدي لجرائم التزوير، لما لها من آثار سلبية تمس المعاملات الرسمية وتضر بالمصلحة العامة.
