لبدء الموسم.. بحوث الصحراء يتابع موسم حصاد القمح في جنوب سيناء

قام الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، ورافقه الدكتور محمد عزت، نائب رئيس المركز للمشروعات والمشرف على المحطات البحثية، بزيارة ميدانية إلى محطة بحوث جنوب سيناء، وشهدت الزيارة انطلاق موسم حصاد القمح في الحقل التجريبي بالمحطة، حيث أعطى رئيس المركز إشارة البدء، مشيدًا بوضوح تطور النباتات وجودة السنابل، كنتيجة مباشرة للمعاملات الزراعية المنفذة ضمن البرنامج البحثي.

مضاعفة إنتاج الأسمدة

وأكد الدكتورحسام شوقي، على أهمية مضاعفة إنتاج الأسمدة وزيادة المساحات المزروعة بالقمح، لدعم رفع إنتاجية الفدان، خاصة في ظل ظروف الاجهادات  الملحية، مشيدًا بجهود الفريق البحثي والتزامه بالتوجيهات الرئاسية والوزارية التي تؤكد على أهمية البحث العلمي في دعم التنمية الزراعية.

كما تفقد شوقي وعزت مختلف أنشطة المحطة، مؤكدين على دورها البحثي والإرشادي في مواجهة التحديات البيئية في سيناء وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة في المناطق الصحراوية.

بحوث الصحراء في وزارة الزراعة

 شارك في الزيارة عدد من ممثلي مركز البحوث الزراعية، إلى جانب الدكتورة أمل عمر، رئيس البرنامج البحثي المعني بإنتاج الأسمدة الحيوية والعضوية والنانوية للتنمية المستدامة في الأراضي الملحية، والدكتور محمد عبد السلام رئيس محطة جنوب سيناء، والدكتور شريف محمود نائب البرنامج البحثي.

وتأتي هذه الزيارة ضمن خطة المركز للمتابعة الدورية للأنشطة البحثية والخدمات التطبيقية التي تقدمها المحطات في المناطق الصحراوية. وفي إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمواجهة التحديات الزراعية في المناطق الصحراوية وتعزيز الإنتاج الزراعي المستدام.

موسم حصاد القمح: أيام فاصلة في حياة الفلاحين

ويُعد موسم حصاد القمح من أهم المواسم الزراعية في مصر، لما يمثله من ركيزة للأمن الغذائي، ومصدر دخل رئيسي لآلاف المزارعين، خاصة في الريف والمناطق الفقيرة. ويبدأ الحصاد عادةً في شهري أبريل ومايو، بعد أشهر من الزراعة والعناية اليومية بالمحصول.
في هذه الفترة، تتعلق آمال الفلاحين بسلامة الأرض وجودة الإنتاج، إذ يمثل موسم الحصاد تتويجًا لمجهودات تمتد لأكثر من 6 أشهر، تبدأ بالبذر وتنتهي بجمع المحصول.
ومع ارتفاع تكاليف الزراعة من تقاوي وأسمدة ويد عاملة، يصبح الحصاد لحظة حاسمة لا تحتمل الفقد أو الخطأ، ما يجعل أي تهديد كالغرق أو الجفاف أو الإهمال الإداري بمثابة خسارة قاسية قد لا تُعوّض.