قاضية فيدرالية تهدد باعتبار إدارة ترامب «في حالة ازدراء» للمحكمة

رفضت وزارة العدل الأمريكية اتخاذ خطوات ملموسة لإعادة المواطن المرحّل خطأً، كيلمَر أرمَاندو آبريجو جارسيا، من سجن سيئ السمعة في السلفادور، رغم اعترافها بأن ترحيله تم نتيجة "خطأ إداري"، وفقًا لما ذكرته تقارير إعلامية أمريكية، نشرت على موقع «أكسيوس» الأمريكي.

وقالت وزارة العدل، في مذكرة قضائية، إن آبريجو جارسيا – الذي يحمل إقامة قانونية مؤقتة تمنع ترحيله – سيتعرّض للاحتجاز والترحيل مجددًا إذا عاد إلى الولايات المتحدة، ما لم يتم اتخاذ قرار قضائي يعيد له وضعه القانوني.

القاضية تطالب بتفسير رسمي

في جلسة استماع عُقدت الثلاثاء، قالت القاضية الفيدرالية بولا زينيس إن على الحكومة الأمريكية تقديم وثائق وشرح رسمي للإجراءات التي اتُخذت "لتسهيل" إطلاق سراح جارسيا من السجن في السلفادور، بناءً على قرار صادر من المحكمة العليا الأسبوع الماضي.

وأضافت القاضية: "حتى الآن، لم يُنجز شيء"، موجهة كلامها لمحامي وزارة العدل، بحسب صحيفة نيويورك تايمز. وأوضحت أنها ستمنح الإدارة مهلة أسبوعين قبل أن تبت في مسألة ازدراء المحكمة، مضيفة: "إذا كنتم لا تتحركون بحسن نية، فذلك سيكون بحد ذاته دليلاً تتخذه المحكمة ضدكم".

خلاف حول تفسير قرار المحكمة العليا

وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد أصدرت الأسبوع الماضي حكمًا يُلزم الحكومة الفيدرالية باتخاذ خطوات لإعادة غارسيا من السلفادور. إلا أن إدارة ترامب فسّرت القرار على أنه لا يُلزمها إلا في حال طلبت الحكومة السلفادورية رسمياً إعادته.

وفي المقابل، قال الرئيس السلفادوري ناييب بوكيلي إن بلاده لا تستطيع تسليم غارسيا للولايات المتحدة، ولن تُفرج عنه داخل السلفادور، مما يعقّد الأزمة القانونية والإنسانية المحيطة بالقضية.

تهديد بالإلغاء الكامل للحماية القانونية

وزارة العدل أشارت في وثائق المحكمة إلى أنها قد تلجأ إلى "إلغاء" حالة الحماية القانونية التي يتمتع بها غارسيا، والمعروفة بـ"وقف الترحيل"، تمهيدًا لإعادته مجددًا إلى السلفادور، حتى لو نجح في العودة إلى الأراضي الأمريكية.

ولا تزال المحكمة الفيدرالية تطالب الحكومة الأمريكية بتقديم تقارير يومية عن تطورات القضية، في وقت تتصاعد فيه الانتقادات الحقوقية للإجراءات التي تتخذها الإدارة الأمريكية تجاه المهاجرين والمقيمين القانونيين.