خبير اقتصادي يقترح تغيير شكل العملة لحل 5 أزمات اقتصادية هيكلي
كشف الدكتور هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، عن ضرورة إصدار قرار جمهوري لحل 5 مشكلات اقتصادية هيكلية بضربة واحدة، مشيرًا إلى أن حجم الأموال المتداولة خارج النظام المصرفي المصري يبلغ نحو 1.2 تريليون جنيه، أي ما يعادل 1200 مليار جنيه.
تغيير شكل العملة خلال 60 يومًا
وأوضح توفيق في منشور له عبر صفحة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن الحل المقترح يتمثل في إصدار قرار بتغيير شكل العملة، ومنح مهلة 60 يومًا للمواطنين لتسليم العملة القديمة للبنوك واستبدالها بفتح حسابات بنكية، مع تجريم التعامل النقدي فوق حد معين، كما حدث في تجارب ناجحة بكل من الهند وزيمبابوي.
5 نتائج إيجابية متوقعة للتطبيق
أكد الخبير الاقتصادي أن هذا القرار من شأنه تحقيق 5 نتائج مباشرة:
1. إدخال أموال الاقتصاد غير الرسمي في الدورة المصرفية.
2. زيادة حصيلة الضرائب.
3. تطبيق شامل لمبدأ الشمول المالي.
4. الحد من الفساد والرشاوى.
5. خفض معدلات التضخم.
تحويل هيئة البريد إلى بنك داعم للشمول المالي
اقترح توفيق كذلك تحويل الهيئة القومية للبريد إلى بنك رسمي، بما يتيح امتلاك 4000 فرع و23 مليون عميل في يوم واحد، بهدف تسهيل الشمول المالي ورقمنة التعاملات النقدية من خلال منصات الدفع الحديثة ودفاتر الشيكات.
الجدير بالذكر، قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن تطوير مناخ الأعمال في مصر يستلزم أولًا معالجة العقبات البيروقراطية من جذورها، مؤكدًا أن الإصلاح الشامل لا يقتصر فقط على الإجراءات الشكلية بل يشمل التغيير المؤسسي والتنظيمي.
جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية، اليوم الثلاثاء
التحول الرقمي بوابة لتسهيل رحلة المستثمر
أوضح هيبة، أن الهيئة اعتمدت خطة طموحة تعتمد على التحول الرقمي كخطوة جوهرية لتبسيط العمليات الاستثمارية، مضيفًا أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى جعل تجربة المستثمر أكثر سلاسة ووضوحًا.
إعادة هندسة الإجراءات وليس رقمنتها فقط
وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الهيئة واجهت تحديات تتعلق بتضارب السياسات وتعدد اللوائح، مما دفعها إلى إعادة تصميم الإجراءات بالكامل، بدلاً من الاكتفاء بتحويلها إلى نسخ إلكترونية، وذلك بهدف تقليص الوقت والجهد ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
