سياسيون: تصريحات مدبولي تعكس جاهزية الدولة لاحتواء تداعيات التصعيد الإقليمي

أكد عدد من القيادات الحزبية أن التصريحات الأخيرة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن استقرار الأسعار وتوافر مخزون استراتيجي من السلع الأساسية واستمرار إمدادات الغاز الطبيعي، بعثت برسائل طمأنة واضحة للمواطنين، وعكست استعدادًا حقيقيًا للتعامل مع تطورات الأوضاع في المنطقة، في ظل ما يشهده الإقليم من توترات عسكرية وتأثيرات مباشرة على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.
تامر الحبال: خطة واضحة لضبط الأسعار وتأمين السلع
أكد المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن حديث رئيس الوزراء بشأن توافر الاحتياطيات الكافية من السلع الأساسية واستقرار سوق الطاقة يعكس تحركًا استباقيًا من الدولة لضبط الأسواق ومنع أي قفزات غير مبررة في الأسعار.
وأوضح الحبال أن المرحلة الحالية تتطلب شفافية كاملة في عرض الحقائق على المواطنين، وهو ما تحقق من خلال استعراض الحكومة لحجم المخزون والإجراءات التي تم اتخاذها تحسبًا لأي اضطرابات خارجية. 
وأضاف أن وجود مخزون آمن من السلع لفترات ممتدة يؤكد أن الدولة لا تنتظر وقوع الأزمة، بل تتعامل معها بمنهج التخطيط المسبق.
وأشار إلى أن استقرار إمدادات الغاز الطبيعي للمصانع وانتظام عمل محطات الكهرباء يسهمان في الحفاظ على استقرار تكاليف الإنتاج، بما ينعكس إيجابًا على الأسعار في الأسواق، ويعزز ثقة المستثمرين في قدرة الاقتصاد المصري على الصمود.
وشدد الحبال على ضرورة استمرار الرقابة المكثفة على الأسواق لمنع أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة، مؤكدًا أن حماية المواطن من أعباء تضخمية إضافية تمثل أولوية قصوى خلال هذه المرحلة.
خالد سلام: استمرار التصعيد يضغط على الأسعار عالميًا
من جانبه، أكد خالد سلام، مساعد رئيس حزب الإصلاح والنهضة لقطاع المشروعات الصغيرة، أن استمرار التصعيد العسكري في المنطقة يهدد باستمرار الضغوط على أسعار النفط والغاز والسلع الاستراتيجية، ما قد ينعكس على معدلات التضخم في العديد من الدول، خاصة النامية منها.
وأوضح أن أي اضطراب في الممرات الملاحية الحيوية أو سلاسل الإمداد العالمية من شأنه أن يرفع تكاليف الشحن والتأمين والطاقة، وهو ما ينعكس بدوره على أسعار السلع والخدمات. وأشار إلى أن التذبذب الحاد في الأسواق يؤثر كذلك على حركة رؤوس الأموال وقرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة.
وأشاد سلام بالإجراءات الاستباقية التي اتخذتها القيادة السياسية والحكومة المصرية لضمان استقرار الأسواق المحلية، وتوفير السلع الاستراتيجية بكميات كافية، وتشديد الرقابة لمنع أي استغلال للأوضاع الإقليمية، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يمتلك من المقومات ما يؤهله لتجاوز التحديات الراهنة بثبات واتزان.