رئيس الوزراء: التصدي لأي محاولة لممارسات احتكارية للسلع ومواجهتها بكل حسم وشدة
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة بمقرها بالعاصمة الجديدة، والذي استهله بالإشارة إلى أبرز مستجدات الموقف الراهن في ظل نشوب الأزمة الإقليمية الحالية في المنطقة، والسيناريوهات التي تنتهجها الحكومة المصرية في التعامل مع مختلف التداعيات، متطرقا إلى المضامين المهمة لكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال حفل الإفطار السنوي الذي أقامته القوات المسلحة تزامنا مع الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان، والتي سردت محددات موقف مصر وثوابتها إزاء الأزمة الإقليمية الراهنة، ومحاور التحرك خلال الفترة المقبلة.
التصدي لأي محاولة لممارسات احتكارية للسلع ومواجهة ذلك بكل حسم
وفي هذا السياق، استعراض الدكتور مصطفى مدبولي، خطط عمل الحكومة في مواجهة تداعيات الأزمة الإقليمية الراهنة،مؤكدا أن هناك تركيزا بالغا على الحفاظ على أرصدة آمنة من مختلف السلع الغذائية الاستراتيجية، مع توجيه تكليفات للوزراء المعنيين بمواصلة انتظام عمليات متابعة الأسواق ميدانيا، بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المختلفة، للتأكد من توافر مختلف السلع لاحتياجات المواطنين، بالكميات المطلوبة، والمعايير اللازمة، وبالأسعار المناسبة دون مغالاة أو استغلال، مع التصدي لأي محاولة لممارسات احتكارية للسلع ومواجهة ذلك بكل حسم وشدة.
توفير الوقود المكافئ وضمان استقرار توليد الطاقة الكهربائية
واتصالا بذلك، أشار رئيس الوزراء إلى مجريات الاجتماع الذي عقده الرئيس اليوم، للاطلاع على خطة العمل، والسيناريوهات والبدائل المختلفة على مستوى قطاعي الكهرباء والبترول، لتوفير الوقود المكافئ وضمان استقرار واستمرارية توليد الطاقة الكهربائية، والتنسيق المستمر مع مختلف الجهات المعنية في الدولة لتأمين التغذية الكهربائية وضمان الاستدامة والاستقرار للتيار الكهربائي، مع الإشارة إلى أنه سيتم إدخال قدرات جديدة من الطاقات المتجددة والتي ستصل إلى ٢٥٠٠ ميجاوات على الشبكة قبل الصيف المقبل.
توفير التمويل والاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال المشروعات
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستعمل بكل أجهزتها على تنفيذ تكليفات الرئيس خلال الاجتماع بإيلاء أهمية قصوى للحفاظ على أرصدة استراتيجية آمنة من المنتجات البترولية لتأمين إمدادات الغاز اللازمة لقطاع الكهرباء بالكميات المطلوبة، سواء لاستخدامات المواطنين أو احتياجات القطاعات الإنتاجية، وتوفير التمويل والاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال المشروعات في قطاع الطاقة.
ووجه باتخاذ كل ما يلزم للسعي نحو سداد كامل مستحقات الشركات الأجنبية ذات الصلة العاملة في مصر، وتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، مع تأسيس وتجهيز بنية تحتية متكاملة لاستقبال الواردات من الغاز المسال، واستقدام وتشغيل سفن التغييز، وذلك بالتوازي مع مواصلة دعم زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز أنشطة الاستكشاف والإنتاج.
