رئيس الوزراء يوجه بمتابعة الأسواق ميدانيًا وضبط الأسعار والتصدي للاحتكار

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن هناك تكليفات للوزراء بانتظام متابعة الأسواق ميدانيا بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية للتأكد من توافر مختلف السلع بالأسعار المناسبة، مشددا على شرورة التصدي لأي محاولة لممارسات احتكارية للسلع ومواجهتها بكل حسم وشدة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «إكسترا نيوز».

وفي سياق متصل، بعث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتوجيه رسالة لطمأنة المواطنين وتبديد التخوفات بشأن احتمالات "التلاعب في أسعار بعض السلع" أو لجوء البعض لإخفائها بغرض "الممارسات الاحتكارية" ومحاولة الاستفادة من تداعيات الحرب.

ليس لدينا أزمة تدبير عملة وليس لدينا موانع من استيراد أي سلع

وأكد بمنتهى الوضوح: "ليس لدينا أزمة تدبير عملة، وليس لدينا موانع من استيراد أي مواد أو سلع من أي مكان وتوفيرها بأي كميات للدولة المصرية"، لنضمن عدم حدوث أي نقص أو اختفاء لأي سلعة بالأسواق.

الدولة لن تسمح بالاحتكار ونمتلك آليات حاسمة للتصدي له

وعلى جانب آخر، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة لن تسمح بأي ممارسات احتكارية، قائلا بعبارات قاطعة: "لن نسمح.. وأكرر لن نسمح لأي أحد بأن يقوم بأي ممارسات احتكارية".

وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة تمتلك كافة "الآليات القانونية والتشريعية" التي تمكنها من التعامل بحزم مع أي شخص يمارس الاحتكار وفقا لما ينص عليه القانون، مؤكدا للمواطنين استقرار تدفق السلع وتوافرها بشكل طبيعي.

زيادة أسعار السلع تخضع لرقابة دقيقة من الدولة

وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي بحديثه للتأكيد على أن زيادة أسعار السلع تخضع لرقابة دقيقة من الدولة، مستعرضا مثالاً بأسعار الوقود والغاز الطبيعي؛ حيث أشار إلى أن سعر برميل البترول تجاوز 84 دولارا قبيل بدء هذا المؤتمر الصحفي، بعدما كان في حدود 69 دولارا قبل أيام قليلة، لافتا أيضا إلى الزيادة الكبيرة في أسعار الغاز إثر تواتر الأنباء بشأن توقف محطات التسييل في بعض دول الخليج التي تعد من كبار الموردين عالمياً.

وأوضح رئيس الوزراء أن هناك تخوفا من أن يؤدي طول أمد الحرب إلى "زيادة أسعار النقل والتأمين وغيرها"، مؤكداً أن الحكومة تتابع الموقف على الأرض بدقة.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي حديثه للمواطنين بوضوح قائلاً: "يجب أن نعرف جميعاً أن هذه الأزمة إذا استمر أمدها وبدأت الأسعار في الزيادة، فبالتأكيد سنتخذ كدولة بعض الإجراءات الاستثنائية المؤقتة"، معتبرا أن هذا المسار طبيعي في حال اتساع رقعة الحرب أو استمرارها لمدة أطول.